د.محمد صادق العيدان – نائب رئيس التحرير/ (خاص) صحيفة الرياضة العراقية: بعد أن كثرت الأقاويل وخالطتها بعض الإشاعات من هنا وهناك حول إنتخابات الإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ، وكثر الحديث وتعددت الأخبار والنتائج

فتشرفت (صحيفة الرياضة العراقية) بنيلها هذا الحوار حول موضوعة الإنتخابات الإتحادية العراقية لكرة القدم مع السيد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات سعادة الدكتور علي الدباغ ، فأجابنا على أسئلتنا مشكورا:

1- ما هي الأسباب واللوازم التي ترونها في اللجنة المشرفة على إنتخابات إتحاد الكرة لإختيار قانون 16 لسنة 1986 ليكن هو القانون النافذ في هذه الانتخابات؟
– القانون رقم 16 على الرغم من إنه قانون قديم وحدثت تطورات هائلة في القوانين واللوائح والانظمة الرياضية بعده ، لكننا وجدنا أنفسنا مُلزمون بتطبيقه وهو الناظم والحاكم ويمكن إلغاؤه فقط بتشريع ، وهذا يتطلب ان يمر عبر القنوات القانونية المطلوبة من مجلس النواب ومصادقة الرئاسة والنشر في الجريدة الرسمية ليحل محل القانون 16 ، وليس رغبات أفراد تتضرر مصالحهم ومواقعهم منه ، وقد ألزمنا مجلس شورى الدولة بالعمل بهذا القانون ، وهي ليست قضية مزاج ، وقد إقترحنا لإتحاد كرة القدم أن نعمل بذات الطريقة التي إتبعناها في الإتحادات الرياضية الأخرى ، بأن نتفق على لوائح إنتخابات ونؤجل إقرار القانون الجديد لما بعد الإنتخابات.
المشكلة هي أن الإتحاد يرفض العمل بأي جزء من القانون 16 ، ودائما يُلوّح ويتعلل بأن الاتحاد الدولي لا يقبل بذلك ، مستفيدين من إنهم القناة الوحيدة التي تتحدث مع الاتحاد ، ويرفضوا إشراك الدولة معهم ، ولقد رأينا بأنهم فصّلوا قانوناً بمفردهم يغيب فيه أي دور للقانون العراقي ولا توجد فيه أي إشارة للمعايير القانونية والمالية للدولة العراقية ، وكيفية حل الإتحاد أو إنهاء مهام رئيسه إذا خرج عن المهنية وعن معايير القانون العراقي الذي لا يمانع الإتحاد الدولي ان يكون للقانون الوطني الدور الأكبر مادام لا يتعارض مع اللوائح الدولية.

2- كثرت التساؤلات البريئة وغير البريئة حول التدخل الحكومي في الإنتخابات الإتحادية لكرة القدم ، فهل لمنصب الدكتور الدباغ في الدولة العراقية دور في هذا اللغط الحاصل؟
– الحكومة لا تنوي التدخل أبداً لا في الرياضة ولا في أي إتحاد مهني أو نقابي ، والحديث عن التدخل الحكومي فقد مصداقيته وقيمته ، وقد رأيتم كيف تصرفتُ شخصياً مع الإتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية ، والتي شهد بها الجميع ، وحتى الذين كانوا يكيلون لي الإتهامات سامحهم الله ، بأني لم أتدخل مطلقاً بعملهم وخيارهم ولغاية الآن.
 وأؤكد بأن هدف الحكومة هو أن ننتهي من هذه الفوضى التي تحاول إساءة إستخدام صبر الحكومة وطول بالها وأحياناً عدم إهتمامها ، وما حدث مع إتحاد كرة القدم من وجود رئيسه خارج العراق لمدة 3 سنوات وإعطاءه معلومات غير صحيحة للإتحاد الدولي عن الوضع في العراق ، وحصوله على تمديد لمدة 3 مرات ودعواته المتكررة مع الأسف لفرض عقوبات دولية على بلده ووجود حسابات بنكية للإتحاد خارج العراق يمثل إساءة للدولة والمواطن العراقي ، وهذه أمر غير مقبول ، ومن الطبيعي ان تتدخل الدولة ومؤسساتها القانونية عندما تنحرف مؤسسة عن المعايير المعمول بها والحاكمة على الجميع ، الإتحاد ليس سفارة للفيفا بل هو مؤسسة وطنية أساء لها حسين سعيد كثيراً ، وعليه أن يعتذر للشعب العراقي ويستقيل من منصبه.

3- الكل أيد وبارك النجاح الذي حققته اللجنة المشرفة على الانتخابات الخاصة باللجنة الأولمبية ، وتسيّد شخصية رياضية عراقية مشهود لها بالتاريخ الحافل لكرسي رئاسة الجنة الأولمبية العراقية بعد كيل العديد من الإتهامات للدكتور الدباغ بطمعه للحصول على هذا المنصب ، والذي توضح بطلان هذه الإدعاءات بعد النتائج ، فلماذا نجد المشككين اليوم بحيادية اللجنة المشرفة على الانتخابات الإتحادية بعد ان شاهد الكل مصداقيتها ومهنيتها في الانتخابات الأولمبية السابقة؟
– مع الأسف هنالك أهداف ومصالح شخصية عند البعض واضحة لكل الرياضيين ، وهو أن الهيئة الإدارية للإتحاد الحالي تمارس عملها بمخالفات لا حدود لها ، فقد تم تأسيسها لعام واحد على أن تسن القانون الخاص بالإتحاد ولم تفعل ذلك ، وتم التمديد لها لمدة 3 سنوات ولم تسن القانون ، ثم مُددت لسنة ولم تسن القانون ، ولم تجتمع هيئتها العامة لمدة 5 سنوات ، وهذا يشكل مخالفة قانونية وإدارية ومالية لأنها لم تحصل على براءة ذمة لعملها من الهيئة العامة ، وتُفصّل هيئة عامة بطريقتها الخاصة مخالفة للقانون العراقي.
وقد حاولت مساعدتهم منذ تكليفي بإدارة ملف الإنتخابات الرياضية ، لكنهم الإتحاد الوحيد الذي كان ناشزاً ومعارضاً لكل الجهود ، في محاولة للتشبث في المواقع الموجودين فيها عبر طرقٍ ملتوية ، وإذا كان لديهم الشجاعة فعليهم أن يستقيلوا مثلما إستقال غيرهم بعد أن شاهد بُطلان ومخالفات بعض الاعضاء.
أنا الان مكلف بمتابعة هذا الملف ، وأقوم بمهمتي حسب ما يُمليه الواجب ، من أجل أن ننتهي من هذه الفوضى وهذا العبث ، ويعضدني في ذلك الجمهور الرياضي الواسع الذي ضاق ذرعاً بسلوك بعض أعضاء الإتحاد ، وانا أترفع عن الرد على الإتهامات الرخيصة التي يُطلقها البعض ، فلدي مهمة نبيلة أسعى إليها بحيادية مطلقة وليس لي أي هدف شخصي فيها ، لكن هذه الحيادية تهدد هؤلاء المستأثرين بهذه المواقع ، لذلك يتعرضون لي ، ولن يزيدني ذلك إلا تصميماً وإصراراً بإذن الله.

4- هل وضعت اللجنة المشرفة في حساباتها الحفاظ على التاريخ الكروي العراقي بعيدا عن التجميد الذي يهدد به الإتحاد الحالي على الرغم من ترحيب أغلبية الجمهور الرياضي بالتجميد في سبيل إنهاء هذه المملكة الإتحادية؟
– هنالك بعض الوجوه الرياضية التي تسعى مع الأسف لتحريض الإتحاد الدولي لفرض عقوبات على العراق ، وأنا أترك هذا الامر للجمهور الرياضي ليحكم عليه ، لكننا سعينا بكل صبر وطولة بال لأن نتعاون مع الإتحاد الحالي من أجل أن نصل لحلٍ مطلوب ، لكن الأمور وصلت لرفض الإتحاد لقانون بلده وتمرده عليه ، وليس لنا خيار إلا ان نمضي بتصحيح الوضع ، ولا يوجد بلد في العالم يعبث بإتحاده الرياضي شخص واحد ونفر من الأشخاص وكأنه حكومة منفى.

9- بالرغم من ملفات الفساد الإداري والمالي المرصودة لديكم على الإتحاد العراقي لكرة القدم ، فما هي أسباب تأخر تحويل هذه الملفات الى المحاكم المختصة للنظر بها؟
– واحد من الأسباب التي دعت إلى هذه الفوضى هو تأخر المحاسبة والمسائلة للمخالفات ، وحال إستلام مسؤولية الإشراف على الإنتخابات رصدتُ مخالفات كثيرة تم تبويبها وستحال للجنة مختصة للنظر فيها لإحالتها للتحقيق القضائي ، لقد نفذ صبر الدولة العراقية على هذا العبث ، وسيكون القانون رادعاً للبعض الذي أساء إستخدام سلطاته. 
 
وبالنهاية نشكر لكم التكرم بموافقتكم على إجراء هذا اللقاء مع صحيفة الرياضة العراقية الإلكترونية ، ونتمنى لكم التوفيق في إتمام الإنتخابات اللإتحادية المقبلة بكل نجاح كالذي تحقق في إنتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، وكلنا ثقة إن شاء الله باللجنة المشرفة برئاستكم الكريمة.