ترحب صحيفة الرياضة العراقية بكم أستاذنا العزيز أشد ترحيب ، وتتمنى الصحيفة أن تشكل رافدا مهما للإعلام الرياضي بعراقنا الحبيب من خلال الإستئناس بآراء خبراء القيادة الكروية العراقية ، فنشكر لكم قبولكم هذا اللقاء معنا.
– أشكر لكم تواصلكم مع الحدث الرياضي بشكل عام ، وبالأخص مايتعلق بالرياضة العراقية ، متمنيا لصحيفة الرياضة العراقية التوفيق والنجاح ، ويسعدني أن أجيب على أسئلتكم ، وأن تعطي تلك الإجابات الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث هذه الأيام.
1- ما هي الإيجابيات التي ترونها في قانون 16 لسنة 1986 ليكن هو القانون النافذ في إنتخابات الإتحاد العراقي لكرة القدم القادمة؟
– القانون رقم 16 لسنة 1986 هو القانون النافذ للجنة الأولمبية لحد الآن ، لعدم صدور تشريع آخر يلغيه ، فإذن هو قانون يمكن العمل بموجبه ، أما هل أن هذا القانون كان ينفذ كما ورد في نصوصه في إنتخابات إتحاد كرة القدم قبل عام 2003؟ ، فالجواب هو كلا ، والسبب معروف لدى الجميع … وأن الحاصل الآن من تقاطع بين اللجنة المشرفة على الانتخابات وإتحاد الكرة فهو محصلة طبيعية لعدم إلتزام البعض لما تم الإتفاق عليه في إجتماع اللجنة الرباعية ، وما بعدها من إجتماعات ، فلو تم التعامل مع الحالة بوضوح ، وأعد النظام الداخلي للإتحاد بالسياق المعروف ، وعرض إستنادا لما اتفقت عليه ، لما لجأت اللجنة المشرفة على الإنتخابات قانون رقم 16 ، إنما الذي حصل ان النظام تكلف به اشخاص معدودين من أعضاء الاتحاد ، ولم يطلع عليه غالبية الأعضاء ، بضمنهم أمين السر والنائب الثاني (المستقيلان) ، وأصبح وكأنه من الأسرار التي يطلع عليه عدد محدود ومختار من أعضاء الاتحاد ، وهو حتى هذه اللحظة غير نافذ لعدم مصادقة الهيئة العامه عليه ، لكي يصادق عليه الاتحاد الدولي بعد ذلك ، إذن ، فإن القانون (16) لازال نافذا ، ولكن قد نتعرض لعقوبات في حالة تنفيذه في انتخابات اتحاد كرة القدم ، والأفضل أن يلجأ الاتحاد الى مناقشة الموضوع بجدية وحرص ونكران ذات مع اللجنة المشرفة على الإنتخابات للوصول إلى لائحة إنتخابية ترضي جميع الأطراف ، وتلبي متطلبات المرحلة الحالية ، وتؤمن مطالب الوسط الرياضي ، ولكن هذه الأمنية صعبة التحقيق حسب اعتقادي ، لأن البعض سيضع المصلحة الشخصية وما خطط له فوق أي اعتبار آخر .. مع الأسف.
2- الكثير ممن يعتبرون إشراف الدكتور الدباغ على ملف الإنتخابات لإتحاد الكرة تدخلا حكوميا على الرغم من نجاحه في ادارة ملف الانتخابات للجنة الأولمبية العراقية ، فما هي وجهة نظركم الشخصية حول هذه النقطة؟
– لا أعرف لماذا يعتبرون وجود الدكتور علي الدباغ على رأس اللجنة المشرفة على الإنتخابات إتحاد الكرة تدخلا حكوميا ، وهو الذي اشرف على انتخابات كافة الاتحادات المركزية والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية هذا أولا ، وثانيا إن الذي اختار الدكتور الدباغ لرئاسة اللجنة هو إتحاد كرة القدم ، ووقع محضرا بذلك ، وكان طرفي التوقيع السيد رئيس اللجنة الأولمبية والسيد النائب الأول لرئيس الاتحاد ، فهل ان حصل ما لا يرضي طرفا ما من طروحات أو تعليمات نقوم بترجمته على أنه تدخلا حكوميا؟ ، أليس من الأفضل أن نلجأ إلى الحوار والنقاش داخل العائلة العراقية الواحده للوصول الى الصيغة التي تؤمن الغاية المطلوبه.
إن الدكتور علي الدباغ ليس طرفا أو منافسا أو مرشحا في إنتخابات اتحاد الكرة ، ألمس منه الحيادية والمرونه في النقاش ، فلماذا نعقد الموضوع ونجعله متشابكا ونحاول تدويله بالتلويح باللجوء إلى الاتحاد الدولي ، والحل ميسور وفي متناول الخيرين.

3- هل يتوقع الأستاذ أحمد عباس (من وجهة نظره المهنية ، ومن وحي خبرته الإدارية بالاتحاد الكروي العراقي) بأن الفيفا الدولية ستوافق على قانون 16 لسنة 1986؟
– كلا ، إن الإتحاد الدولي سوف لن يوافق على قانون (16) وخاصة بعد أن وصلته اشارات حول إحتمالية تنفيذه ، وما رافقها من التعكز على اسطوانة (التدخل الحكومي) المزعوم ، ولكن لو تصرف المعنيون بحكمه ، وجلسوا على طاولة الحوار ، وخرجوا بصيغة يتزاوج فيها روح القانون (16) مع فقرات الأساسية التي عممها الإتحاد الدولي على كل الدول ، ونوقشت وصودقت عليها من قبل الهيئة العامة ، ثم يذهب وفد مشترك من اللجنة الأولمبية واللجنة المشرفة على الانتخابات وإتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولي لغرض المصادقة عليها ، لإنتهى كل شيء ، وجرت الإنتخابات دون أي مشاكل أو تداعيات.
4- ما هي الإعتراضات لدى الفيفا التي تتعارض مع قانون(16) المعتمد لدى اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات؟
– إن الإتحاد الدولي أصدر تعليمات لكافة الدول ، وضع فيها خطوطا اساسية عامة ، لغرض قيام كل دولة بإعداد اللوائح والتعليمات التي تتناسب مع واقعها وخصوصيتها ، ولكن للأسف ، فإن بعض الدول قامت إتحاداتها بوضع تعليمات ولوائح ضمنتها الخطوط الأساسية للفيفا ، ولكنها فصلت التعليمات بما يتناسب مع واقعها هي وليس واقع بلدانها ، لكي تضمن بقاءها في الاتحاد ، أو بقاء من ترغب في استمراره معها ، ثم تقوم بعد ذلك بتمريرها على الهيئة العامة وصولا الى اقرارها من قبل الاتحاد الدولي ، عند ذاك ، فإن أي تشريع او قانون يتناقض أو لا ينسجم مع تلك اللائحة (المفصلة تفصيلا محسوبا) سوف يعترض عليها الاتحاد الدولي ، لأن الفيفا عليها بظواهر الامور ، وليس لديها تفاصيل أو آلية ، والصيغة التي وضعت من خلالها تلك اللائحة ، كما تغلب العلاقات الشخصية دورا رئيسيا في ذلك.
5- لماذا لم تحل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الإتحاد العراقي لكرة القدم كونه إتحادا تابعا لها بشكل مباشر وتحت إشرافها ، وإكتفت بالتأييد لخطوات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات؟
– هذا الموضوع من مسؤولية اللجنة الأولمبية ، ولا استطيع الإجابة نيابة عنها.
6- هل تتوقعون بأن الفيفا الدولية (قانونيا او إستنادا إلى عنصر العلاقة الوطيدة التي تجمعه بشخوص الاتحاد الحالي) ستتحرك نحو اصدار قرار تجميد الاتحاد العراقي لكرة القدم وايقاف كافة نشاطاته؟
– نعم أتوقع ذلك ، بل إنه إحتمال قائم ، وهناك من سيدفع بإتجاه اصدار مثل هكذا قرار ، والخاسر الأكبر ستكون الكرة العراقية.
7- ما هي اسباب تأخر إقرار الاتحاد العراقي الحالي منذ العام 2003 حتى اليوم قانونا جديدا تصادق عليه اللجنة الأولمبية والسلطات والهيئات المختصة بالتوافق والإجماع ، ليكن هو القانون النافذ لكافة الانتخابات القادمة له ، ونراه دوما ما يسعى الى التمديد لنفسه أو التهديد بالتجميد؟
– إن التمديد الذي حصل عليه الاتحاد بعد إنتهاء ولايته عام 2008 ، وكان لمدة سنة ، كان الغرض منه إعداد النظام الداخلي وإجراء الانتخابات ، ولكن العام انتهى وحصل الاتحاد على تمديد ثانٍ ، والآن حصل على التمديد الثالث ، ولم يقر النظام الداخلي بالصيغة الأصولية حتى الآن ، والسبب كما قال الخليفة هارون الرشيد (أن الملك عقيم).