بغداد-عبد الكريم ياسر/صحيفة الرياضة العراقية
لا شك ان الفوضى العارمة التي حصلت بعد الاحداث الاخيرة في عام 2003 ادت الى الانفلات الكبير بكل شيء والتخبط الاكبر بشتى القرارات الصادرة من اصحاب الشأن وهذا ينطبق على كل مجالات الحياة بما فيها الرياضة والشباب

التي لم تتقدم بما يتناسب مع طموحاتنا ومع ما قدم لها من دعم مادي ومعنوي كما ان هذه الفوضى العارمة جعلتنا ان لا نستغرب من حدوث اشياء بغير المتوقع وعلى سبيل المثال هناك البعض من الذين تضرروا كثيرا واصبحوا كبشا للفداء مع انهم ليسو المعنيون بالجرائم والمخالفات التي يجب ان يعاقبوا عليها حتى وأن كانوا طرفا فيها لكنهم ليسو الطرف الرئيسي الذي نفذ من العقاب وكما يقال بالعامية ( خرجوا منها مثل الشعرة من العجين) وهذا ينطبق ان صح التعبير على الموضوع الذي جعلني اسيق هذه المقدمة الا وهو موضوع حل اتحاد كرة القدم الذي كان المعني الرئيسي به هو رئيس الاتحاد حسين سعيد ونائبه ناجح حمود وامينه المالي عبد الخالق مسعود بأعتبارهم الثلاثة الاكثر صلاحية واكثر المعنيون بأتخاذ القرارات التي للاسف لم تأتي اغلبها صائبه وصحيحة بل على العكس جائت مخيبة للامال ولن تخدم المصلحة العامة ولهذا جاء قرار الحل الذي تضرر به كل المعنيين بالاتحاد بما فيهم العضوين سامي ناجي وكاظم سلطان اللذين عرف عنهما الالتزام ودمث الاخلاق ومن المؤكد سيصبحا كبشا للفداء نتيجة عاطفتهما او نتيجة حساباتهم الخاطئة حيث انهما لو قدما استقالتهما نظرا لواقع المصلحة العامة ويبعدا بذلك شبح العقوبة عن ا لكرة العراقية من قبل الاتحاد الدولي ولن يتم شمولهما بأنهما سببا في العقوبة وهذا ينطبق على اعضاء الاتحاد الاخرين .
وكذلك هذا الموضوع يذكرني بما يقال  اليوم في الساحة الرياضية العراقية عن السيد سمير الموسوي الامين المالي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية انه الاكثر تشددا في مساواة الموضوع كونه اكثر من يردد جملة ( لا عودة في قرار حل الاتحاد ) مع انه طرفا واحدا من الاطراف المتعددة التي اقرت حل الاتحاد فيا ترى هل يعقل اذا ما حدث غير المتوقع لا سمح الله ونحن تعودنا على ذلك وحصل ما حصل وتغير القرار سيكون الاخ سمير الموسوي الذي اكن له كل الحب والاحترام كبشا للفداء ؟ هذا ما لا نتمناه كون الاخ سمير من الرياضيين والاداريين الناجحين اضافة الى كونه خلوق جدا . عموما نتمنى ان نكون اقوياء وصائبين في اتخاذ القرار ومستندين على اساس متين كي لا يكون قرارنا قابل للتغيير او الالغاء .

1 Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *