البصرة- العيداني مصطفى/صحفي رياضي
 (الأحلى والأجمل والأكمل) مقولة لزميلنا الإعلامي (مصطفى الأغا) والتي أصبحت ترنيمة مألوفه لدى جميع متابعيه ،

ولكون (التارتان) معروف لدى غالبية المتابعين للشأن الرياضي ، فبهما طرزت عنوان مقالتي هذه ، وأحببت أن انطلق لسرد معاناة ملعب له الفضل الأكبر على أبطال الساحة والميدان البصريّة الزاخرة بأسماء استطاعت بفضل الله وبفضل مدربيها أن تعتلي منصات التتويج لفترات متعددة ، وإستحقت تمثيل منتخباتنا الوطنية خير تمثيل ، وبفئات متعددة من الأشبال والناشئين والشباب والمتقدمين.ومنذ ايام قليلة فقط شاهدنا ملتقى برلين ، وأمتعتنا روعته من الناحية الجمالية للملاعب ، ومدى الاستعداد والتنظيم ، ناهيك عن الأرقام والنتائج التي تحققت به ، وإحتوائه على ملاعب عدة مخصصة لفعاليات الساحة والميدان المتعددة.
فجرتني الحسرات الى التأمل قليلاً بمحافظة البصرة حجمًا وكمًا ، فوجدتها لا تحوي إلا ملعبًا واحدًا للساحة والميدان ، المتواجد في ملعب الجمهورية ، والذي شاهدته جميع الشخصيات الرياضية واللاعبين الذين حضروا بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت فعالياتها في البصرة ، فاتحًا ذراعيه لإستقبال جميع الرياضيين ، ولإستضافة جميع البطولات التي تقام في البصرة الفيحاء ، فيستقبل جميع لاعبي الساحة والميدان كلاعبي أندية الميناء ونفط الجنوب ومصافي الجنوب ، ويعتبره اللاعبون نقطة الانطلاق للوصول إلى منصات التتويج.
وبمجرد دخولك لهذا الملعب مساءًا ، فتتخيل وكأن مهرجانا أو حفلا رياضيا يزهو به ، وبالرغم من وحدته الا انك تجده مسارعا لإحتضان المواهب التي سترفع مستقبلاً اسم العراق خارجيًا.
فقادني هذا التأمل إلى سؤال… لماذا يبقى وحيدا؟ ، هل كتب على هذا الملعب أن يقف يتيمًا وحيدًا في محافظة البصرة لا يتسع لكثرة لاعبي الساحة والميدان؟ ، ألا تستحق البصرة أن تحظى بملعب آخر!؟ ، أين اللجنة الرياضية في محافظة البصرة؟ ، أين الاتحاد الفرعي أو الاتحاد المركزي من كل هذا!؟ ، ألا يجب على هذه اللجان ان تبذل قصارى جهدها من اجل خدمة هذه المدينة المعطاء؟ ، ألا يتوجب عليهم وضع مصلحة الرياضة العراقية قبل كل شيء لعلها تثمر جهودا تتكلل ببناء ملاعب عديدة وفي مناطق متعددة؟ ، هل سيبقى توافد اللاعبين من مناطق عديدة متحملين ثمن المواصلات (ثمانية ألاف دينار يومياً) للوصول إلى ملعب الجمهورية كابوسا لا يمكن حله؟.

1 Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *