بغداد -هشام السلمان-صحيفة الرياضة العراقية
يعقد الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الخميس اجتماعا للجمعية العمومية في العاصمة بغداد لاجل تحديد مكان وزمان اقامة الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة فضلا عن زيادة مقاعد الهيئة الادارية للاتحاد بواقع ثلاثة مقاعد

واثار نبأ الاجتماع حفيظة عدد من المهتمين بالشأن الكروي والرياضي في العراق على اساس ان الاتحاد العراقي لكرة القدم غير قادر على ان ينهي ملف الانتخابات الخاصة بالاتحاد مالم يتم تكليف لجنة من الحكماء المحايدين والذين ليس لهم اي منافع او دوافع شخصية في الانتخابات من اجل تحديد موعدها ومكان اقامتها
وقال محللان رياضيان ان الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تعاني من مشاكل كثيرة سواء من ناحية العدد الكلي لها او في نوعية الاشخاص الذين يمثلون الاندية في الهيئة العامة , ولهذا من الصعب على الاتحاد ان يحسم الملف الانتخابي بالسهولة التي ينظر اليها البعض
وقال الدكتور عبد الرزاق الطائي الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاكاديمية لرياضية العراقية ان ملف انتخابات كرة القدم في العراق شبيه الى حد كبير بملف السياسة العراقية ولهذا فان عدم وجود انظمة وقوانين وتشريعات في الرياضة العراقية يؤثر كثيرا على حاضر ومستقبل الرياضة في البلاد
قوانين معطلة
واضاف الطائي الى ان هناك الكثير من قوانين المؤوسسات الرياضة العراقية لازالت معطلة منها قانون وزارة الشباب والرياضة وقانون اللجنة الاولمبية العراقية وايضا عدم وضوح الرؤية في القانون الذي يسير عليه اتحاد كرة القدم في الوقت الحالي في حين نرى ان العمل في الاتحاد يكون وفقا لامزجة خارجية او داخلية تتحكم بها التقلبات السياسية في البلاد وهناك من اراد لعب دور العراب للرياضة العراقية وفقا لمصالح مشخصة من قبل الجميع
وكان اتحاد الكرة العراقي اخفق في نهاية تموز يوليو من العام الحالي في عدم تحقيق الانتخابات التي كانت مقررة ان تقام انذلك بعد ان انقسم اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الى قسمين كان قسم منهم يحضرون في العاصمة بغداد لاجراء الانتخابات برئاسة نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود بينما كان القسم الاخر يحضر الانتخابات التي اقيمت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق برئاسة رئيس الاتحاد العراقي للعبة حسين سعيد
وتابع اعتقد ان مشكلة الانتخابات الخاصة بالاتحاد العراقي لكرة القدم لن تحل الا من خلال تشكيل لجنة من الحكماء في الرياضة العراقية لاعلاقة لهم في هذا الطرف او ذاك ممن لهم باع طويل في الرياضة العراقية وتقلدوا مناصب محلية وخارجية يمكن من خلالهم التوصل الى حلول مقنعة لمصير الرياضة في البلد ومنها لعبة كرة القدم العراقية بعيدا عن التاثيرات السياسية التي من شانها ان تؤثر في هذه الشخصية او تلك
وقال الطائي يمكن من خلال لجنة الحكماء ان تكون هناك افاق مستقبلية للرياضة في العراق بالاستناد الى الانظمة والتشريعات الدولية
واوضح انني كنت معترضا على كل ما جرى لاتحاد الكرة من قرارات عشوائية بحق الاتحاد لانها لم تكن اجراءات تمتلك الصفة الموضوعية فمرة يريدون العودة الى قانون 16 لسنة 1986 واخرى يتراجعون عنه دون توضيح الاسباب الحقيقية في الحالتين
لا انتخابات لاتحاد الكرة
من جانبه قال الدكتور صباح رضا المحلل والاكاديمي في كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد لا اعتقد ان هناك انتخابات لاتحاد الكرة في العراق اذا لم يضمن حسين سعيد ربحها اولا
وقال المشكلة التي يعاني منها اتحاد الكرة العراقي لاتكمن في مسالة تحديد المكان او الزمان لاجراء الانتخابات المقبلة للاتحاد وانما المشكلة الحقيقية تكمن في مناقشة الاهداف والمباديء الصحيحة للعمل الرياضي في العراق
لان اتحاد الكرة يتعامل مع ملف الانتخابات بطريقة واحدة فقط تكمن في كيفية استخدام الوقت لمدة اطول لصالحهم برغم ان الاتحاد اصلا اتحاد مهلهل وغير مكتمل وهناك عدة استقالات فيه ولايمتلك البرمجة او التخطيط , انما فقط هو يخطط بشكل مرحلي في اقامة دوري ضعيف وسيء كانت من نتائج هذا الدوري الخسارات التي تتعرض لها الكرة العراقية في البطولات الاخيرة
وكان اتحاد الكرة العراقي تم انتخابه في حزيران من عام 2004 برئاسة حسين سعيد وتم تمديد عمله من قبل الاتحاد الدولي للعبة ( فيفا ) لاكثر من مرة بسبب التقاطعات الحاصلة في اتحاد الكرة من جهة والمؤسسات الرياضة من جهة اخرى
وقال رضا ان اعضاء اتحاد الكرة ينتظرون وبطريقة مفضوحة عملية تشكيل الحكومة الجديدةعسى ان تتغير الوجوه في وزارة الشباب والرياضة بعد ان اخذوا تطمينات في هذا الخصوص بحيث يكون هناك وضعا جديدا وتوجهات جديدة للوزارة يمكن لهم ان يفتحوا قنوات جديدة من التعامل
واشار الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم لابد له ان يتعامل وفقا لمصلحة العراق وليس بطريقة التعامل مع هذا الوزير ولانتعامل مع غيره لان مصلحة الرياضة العراقية والكرة العراقية يجب ان تكون هي الهدف اولا واخيرا

1 Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *