بغداد-صحيفة الرياضة العراقية
انتقد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي التراجع الكبير الذي لحق بالتربية الرياضية ودروسها وحصصها المقررة في المفصل التربوي الابتدائي.جاء ذلك في حديث عبد المهدي عبر لقاء تلفازي عرضه برنامج “حوار خاص” من على الفضائية الرياضية العراقية حيث لفت الى ضرورة الارتقاء بالبنى التحتية المدرسية كخطوة اولى تسبق محاولات النهوض بدرس التربية الرياضية.

واشار عبد المهدي الى انه من غير المقبول ان تنعدم المرافق الصحية لصغارنا في عدد من مدارسنا في الوقت الذي نتحدث او نتشوق لتحقيق منجز رياضي يستلزم حمامات ومسابح وتجهيزات وساحات ومستلزمات اخرى لا يمكن اغفالها.
واضاف عبد المهدي ان دور لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب هو دور تشريعي ورقابي، فيما تلعب وزارة الشباب والرياضة الدور التنفيذي بمفصله الحكومي، اما الجانب التنفيذي بصيغته الاهلية فمن المفترض ان تتصدى له الاندية الرياضية واللجنة الاولمبية واتحاداتها الرياضية.
واردف عبد المهدي قائلا ان المادة 36 من الدستور العراقي تلزم الدولة بواجب الاهتمام ورعاية الرياضة بدءاً من النشء سواء في المدرسة او الاحياء ، ومثل هذا الدور العظيم يجب الاظلاع به من خلال  تحشيد جهد تشترك فيه الحكومات المحلية والبلديات وامانة العاصمة ووزارة الشباب وحتى وزارة الصحة.
واضاف قوله  ان الاموال التي تصرف على مكافحة المخدرات مثلا يمكن استثمار بعضها في مجال الرياضة لانها اصبحت شأناً كبيراً وهي جزء من الاهتمام بصحة الانسان واستقامة سلوكه، مضيفا ان المانيا الشرقية في حينها والتي كانت مقاطعة من قبل الدول الاخرى لكنها استطاعت ان تكسر طوق المقاطعة من خلال المشاركات الرياضية حيث كان النشيد الوطني يعزف والعلم الالماني الشرفي يرفع الامر الذي ادى الى كسر المقاطعة.
والمح عبد المهدي الى ان القوانين الرياضية شيء مهم ويجب التأكيد على سنها لكن الاعراف والتقاليد الرياضية القائمة الان لا تقل اهمية عن القانون اذ ان ايجاد مناخات ملائمة للرياضة وارساء تقاليد شبابية صحيحة وايجاد اناس أختصاصيون يهتمون بالشأن الرياضي ربما سيفضي للارتقاء بريضتنا.
وختم عبد المهدي حديثه بالتأكيد على ضرورة حماية الرياضيين الرواد ولاسيما اولئك الذين تفرغوا للعمل الرياضي في كل المراحل وهذه الحماية تشمل حماية العائلة من حيث المخصصات والحماية من تداعيات الشيخوخة وتقدم السن.

1 Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *