بيان الى الراي العام وجماهير الكرة العراقية صادر عن مجموعة المعترضين على الإجراءات والخروقات القانونية التي صاحبت ما اطلق عليه المؤتمر الانتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم والقرارات المنتظرة من محكمة الكاس في جلستها النهائية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها اللذين امنوا ، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (صدق الله العظيم).
اختارت مجموعة المعترضين اهمية تاجيل اعلان التفصيلات الواردة في بيانها هذا ردا على مسلسل التشويشات والاتهامات الكاذبة والمنافقة التي صاحبت تصريحات وتصرفات بعض اعضاء اتحاد القدم بخصوص الدعوى المقامة في محكمة الكاس الدولية حول المخالفات القانونية الحاصلة قبل واثناء وبعد المؤتمر الانتخابي في 6/18 من العام المنصرم وذلك التزاما منها باحترام مشاعر الناس والراي العام العراقي وجماهير الكرة وتأجيل ذلك الى ما بعد موعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني المهمة امام اليابان كي لا تفسر من قبل بعض المعنيين في الاتحاد كعادتهم ، في غير مراماتها الحقيقية، وبعد ما أثمرت به الجهود والتحقيقات الجارية بالوصول الى مرحلة الفصل والقرار النهائي في المحكمة المذكورة في موعد تقرر ان يكون نهاية الشهر الحالي.
الاعتراض لا يمس الافراد
يهم مجموعة المعترضين في مطلع بيانها هذا ان توضح بانها لا ولم تقصد من خلال اعتراضها المقدم التعرض الى بعض أشخاص الاتحاد كأفراد ، انما تبغي توجيه الانتقاد الى المنهاج المعتمد والقرارات المخربة التي قادت الكرة العراقية وادارتها الى ما هي عليه اليوم من تخلف وتخبط معلومين . دليل ذلك بان المعترضين كانوا قد قدموا ورقة اعتراضهم على اجراءات العملية الانتخابية برمتها قبل بدا المؤتمر الانتخابي وانتخاب التشكيلة الحالية وبتاييد رسمي مصدق من قبل امين سر الاتحاد يفترض مواجهة تبعاته القانونية امام المحكمة الرياضية الدولية اعلاه.
كما يهم مجموعة المعترضين ان توضح للراي العام العراقي إجمالا ولجماهير الكرة على الأخص وكذلك لقادة المؤسسات المعنية في الحكومة والبرلمان واللجنة الأولمبية التي أعيتها ، دون حلول ، السياسات الملتوية لاتحاد الكرة ومطالباته المستمرة ، بانهم كجزء من المعارضين على هذه السياسة ونتائجها،وقد اضطروا الى استخدام حقهم القانوني باللجوء الى السلطة القضائية الرياضية الاعلى في العالم، حيث لا مكان او تاثير لاي ضغوطات شخصية او مادية او مساومات معلومة ،اعتاد الأتحاد وما زال ،استخدامها في مجمل تحركاته البائسة ، متحملين( اي مجموعة المعترضين) بانفسهم النفقات الباهظة في اقامة الدعوى ، بضمنها ما كان يتوجب على الاتحاد تسديده من اجور الى المحكمة المذكورة، ايمانا من المعترضين بقضيتهم العادلة واثر محاولة الاتحاد اللعب بمثل هذه الورقة الرخيصة بالامتناع عن تسديد حصته من الأجور المقررة المطلوبة للبدء باجراءات التحقيق من قبل المحكمة الدولية وقضاتها في مجمل فحوى الشكوى المقدمة. لقد اعيت المعترضين جملة من الحيل والأساليب الملتوية والكاذبة التي مارسها ويمارسها السلوك اللارياضي والمخرب المتسلط على القرار الكروي العراقي لجني المزيد من المنافع والمصالح غير المشروعة على حساب كرة الوطن ورياضته بدل الانصراف الى ما يمليه الواجب الذي نصبوا من اجله تجاه كرة القدم في بلد كان في يوم ما يعرف في العالم بانه (برازيل الشرق الكروي)!!!
وليس ادل على صواب وجهات النظر المذكورة غير التذكير بما صاحب المسيرة الكروية العراقية من فضائح ومهازل متلاحقة في الآونة الاخيرة خلال الحقبة القصيرة السابقة . لم تكن بداياتها مع التصرف المنهزم والمريب الذي مارسه الاتحاد في المساهمة والتواطئ المريب في تفويت الفرصة على البصرة الفيحاء في احتضان وتنظيم دورة الخليج الثانية والعشرين . كذلك في لجوء الاتحاد العراقي الى الاتحاد القطري بطلب توكيل وتحمل النفقات الطائلة لمحاميين أجانب في مواجهة دعوة المعترضين العراقيين امام القضاء الرياضي العالمي . ان اشارة عابرة الى قضية اللاعب ( البرازيلي القطري ) أميرسون والملابسات الغريبة التي أحيطت بقضيته ونتائج مساوماتها على حساب مصالح الكرة العراقية وفرقها ومنتخباتها قد تفسر بعضا من جوانب اسباب هذا اللجوء الاضطراري المشين وخفاياه . كما يهم مجموعة المعترضين الاشارة الى موضوعة الغرامات المالية الكبيرة التي تحملتها خزانة الاموال العامة المقررة لتطوير الكرة العراقية جراء الأحكام القضائية نتيجة الشكاوى المقامة من قبل المدربين لارسون وفييرا وغيرهم ضد الاتحاد وتخبطه المعلوم في تنفيذ التزاماته الأدبية والقانونية ، ثم مرورا بنتائج التزوير والجهل الاداري وقرار أبعاد منتخبنا الاولمبي من المشاركة في دورة لندن الاولمبية ، وأخيرا وليس آخراً فضيحة عقد زيكو وما احيط به من إشكالات غامضة اثرت بشكل مضر على مسيرة الاعداد وحلم الوصول الى المونديال ،وهي حقيقة اثارت أيضاً حفيظة واعتراض بعضا من اعضاء الاتحاد الحالي بشكل معلن الى حدود (التمرد) ازاء السلوك المنافي للخلق الرياضي في طبيعة القرار الكروي العراقي المتفرد وتاثيراته المضرة على كل مسيرة الكرة العراقية ونتائجها المخيبة.
كل هذه امست هموم متواصلة يتداولها بالم الشارع الرياضي والكروي في بحث عن مخرج ينهي حالة الأستثناء المتسلطة والمزيفة بقناع ديمقراطي بائس وفق تخريجات كاذبة متكررة وبوسائل دعم رخيصة من قبل من لا يريد الخير والاستقرار للعراق ولكرة العراق.
نواصل المساعي الهادفة
ان مجموعة المعترضين التي تضم آندية كروية عديدة من كل اطراف العراق ، بعضها جماهيري ، مثلما تضم ايضا رؤساء واعضاء لبعض الاتحادات الفرعية على امتداد جغرافية الوطن تواصل مساعيها القانونية السليمة والهادئة لتحويل اعتراضها وتحركاتها الى قضية راي عام وطني عراقي عادلة تبغي من خلالها الى انهاء منهج التفرقة والضغينة والجهل الذي مزق كرة البلاد وعمق سياسة الكراهية والارتزاق مثلما تلاعب بكل اساليب الكذب والاحتيال والتزوير والرقص على كل الحبال بوصولية خادعة قل نظيرها مرت ، مع شديد الاسف ، في احيان متكررة على مواقع القرار العليا في الدولة ومؤسساتها !!
ان مجموعة المعترضين وهي تهيئ كل مستلزمات التوجه الى المحكمة الرياضية الدولية العليا في سويسرا (محكمة الكاس) لحضور جلسات النطق والقرار النهائي في 28/ 9 مؤمنة بعدالة مشروعها الاعتراضي ومسارات التحقيقات الجارية المتواصلة منذ اكثر من عام ، على العكس من النهج الكاذب والاستمرار بلعب ورقة كسب الوقت وطلب التأجيل او استخدام وسائل التهديد والمساومة ومحاولة شراء الذمم الذي استمر بعض رؤوس الاتحاد على اتباعها كل الفترة المنصرمة ،يهمها ان تعلن بكل ثقة ومسؤولية امام انظار الراي العام العراقي والجماهير الكروية عموما وكذلك امام مسؤولي كل المؤسسات المعنية بانها حين تحمل معها في اعتراضها وتفصيلاته المؤسفة الى سلطة القضاء الدولي الاعلى هموم ومعاناة كرة العراق بحثا عن مخرج قانوني عادل ينهي حالة التأزم المتواصلة القائمة في هذا الميدان الذي صار جزءا مهما من آمال وتطلعات الشعب العراقي ، تؤكد في ذات الوقت بانها لا تفكر او تعمل ولا يجوز لها أيضاً بان تعتبر نفسها بديلا ملائما او متكاملا لقيادة وإدارة شؤون الكرة العراقية واتحادها بعد صدور القرار المتوقع النطق به من قبل المحكمة الدولية في الموعد المذكور ، مهما كانت ماهيته وآلياته المعلنة .
ان مجموعة المعترضين تؤمن وتتطلع الى المشاركة في صناعة وتنفيذ مشروع تطوير كروي عراقي وطني شامل بكامل مستلزماته العلمية والفنية والإدارية والقانونية والمالية وتحرير كرة الوطن ومستقبلها من تاثيرات الفصول المتلاحقة لسياسات العبث الامي والانتهازي ، المزور والمرتزق على حساب كرة القدم العراقية ومستقبلها المنتظر كل الفترة المنصرمة ، والله من وراء القصد.
مجموعة المعترضين على الإجراءات والخروقات القانونية
للمؤتمر الانتخابي والدعوى المقدمة امام محكمة الكاس الدولية
بغداد في 9/14/ 2012
1 Comment