من اهم اهداف صحيفتنا هو انها منبر حر للكلمة الصادقة ، وعملا بمبدأ المساواة ومنح  الفرصة للرد على اي مقال ينشر عبر صفاحاتنا ، وصلنا هذا الرد عن طريق الاستاذ جزائر السهلاني للرد على مقال الاستاذ هشام السلمان المنشور على الرابط  http://www.iraqifs.com/mod.php?mod=articles&modfile=item&itemid=1753 

وهذا نص الرد ” الاستاذ السلمان … المعترضون لم يتركوا قضيتهم ومقاصدها رغم المحاولات الفاشلة التي حاول الاتحاد المعني او بعضهم الاخر بقصد الابتزاز. كذلك ليكن معلوما للسيد السلمان بان اي توافقات او تراجعات لم تحصل من قبل المعترضين او من يمثلهم لا مع مجموعة حمود ولا مع الامير علي ابن الحسين او غيره كما أوردها في عموده !!
اذا أراد الاستاذ هشام السلمان ان يعرف تفاصيل الموضوع وتفصيلاته فعليه ان يراجع ما مجموعه اثنى عشر ( الف) صفحة من الوثائق والأدلة والتحقيقات والشهادات التي يتضمنها ملف القضية . استلم المعترضون من المحكمة قرص مدمج  لمدة ساعة مسجل فيه كل الوقائع المطلوبة للجلسة الاخيرة ، واننا على استعداد لتزويد الاستاذ السلمان بنسخة منه لسماع كل ما يدلل على صحت التفصيلات اللاحقة :
التحقيقات في الأدلة وراي طرفي الدعوى ووكلائهم من المحامين وتفصيلاتها كذلك دعوة الشهود استمرت دراستها من قبل هيئة المحكمة اكثر من سنة ونصف حتى موعد تعيين الجلسة النهائية ( من حزيران ) اعطيت بعدها مهلة امتدت أسبوعين ليقدم محاميا الدفاع مرافعتهما الاخيرة . احتوت المرافعات المطالب النهائية لكلا الطرفين بضمنها اجور المحكمة وقضاتها وتكاليف الترجمة والاستنساخ … الخ التي تحملها المعترضون بالكامل ( عنهم وعن الاتحاد ) تجاوزت ال (الف دولار)، وهي الورقة الوحيدة التي راهن الاتحاد (بخبث مقصود) على الاستمرار في لعبها اضافة الى لعب ورقة تمييع الوقت وبث الأقاويل الكاذبة توهما بان ذلك سيضعف من اندفاع المعترضين نحو المضي في مسالك الدعوى وغاياتها .
ان من حظر الى الجلسة الاخيرة اعلاه يمكنه ان يفصح بكل تاكيد بان مجمل ما تقدم به وكيل المعترضين من شكاوى حول شرعية المؤتمر الانتخابي واجراءاته او شرعية لائحته المقرة وقد تم اثباته بالشهادة والوثيقة بضمنها الشهادة الاهم لرئيس الدائرة القانونية في الفيفا بما يجانب ويثبت مصداقية شكوى المعترضين، وهي الحقيقة التي ارغمت رئيس الاتحاد حمود الى الهرب من مواجهة قضاته وادلتهم والامتناع عن الدخول الى قاعة المحكمة كشاهد على عكس ما حاول أشاعته عن شجاعة وهمية في إعلامه المنفعل هنا بعد ان تحمل وخزينة اتحاده كل نفقات السفر وتكاليف الإقامة في فنادق الخمسة نجوم هو وثلاثة من شهوده ورابعهم ترجمانهم الوفي !!!

وقبل ان نأتي على تبيان اسباب تأخر القرار واسباب سكوت المعترضين كل المدة المنصرمة ، نريد ان نوضح للمتابع الكريم والاستاذ السلمان واقعتين اثنتين مختارتين من المؤتمر الانتخابي لم تكلف هيئة المحكمة اي جهد في إثبات حقيقتهما اثناء المرافعة وسجلت نتائجها علنا (كخرق )متعمد للائحة من قبل ادارة الانتخابات :
اللائحة المعتمدة في الانتخابات توجب حصول اي مرشح الى اي منصب في الهيئة الادارية للاتحاد على ( زائدا واحد على الاقل من عدد الحضور انتخابا ) . هذا يعني وبشهادة الملئ بان انتخاب عبد الخالق مسعود لموقع النائب الاول هو باطل لعدم اجراء عملية التصويت على ترشيحه كما تشير اللائحة (نصا) . كما ان الإصرار على تمريره تزكية يمثل عملية تواطئ وليس انتخابا وهو ما قيل للشاهد رئيس اللجنة الانتخابية علنا وبالفم المملوء وواضح سماعه في القرص المدمج .
كذلك توجب اللائحة المعتمدة وجوب ان يتقدم العضو للترشيح مدة لا تقل عن ساعة قبل موعد انعقاد المؤتمر . هذا يعني عمليا ان انتخاب كامل زغير في الهيئة الادارية تعد (باطلة ) اذ مرر امر ترشحه خطئا او تعمدا ساعة انعقاد المؤتمر وهو مخالف لنصوص اللائحة وضعت المحكمة اليد بالدلالة البينة عليها .
وهناك تفصيلات كثيرة ومتنوعة حول الخروقات والاخطاء والتزويرات الحاصلة في الوثائق واللوائح والتبليغات والشهادات ومصداقية محتوياتها المقدمة وما تم قبل واثناء وحتى بعد الجلسة النهائية وكذلك ما سمي بالمؤتمر الانتخابي يلزم المحكمة وقضاتها دراستها بدقة تستغرق زمنا طويلا يمتد الى اشهر لان القضاة الاربعة كما معلوم لا يعملون في موقع واحد وانما يسكنون في اربعة دول أوربية مختلفة ( قبرص – اسبانيا- سويسرا – إيرلندا ).

ان محكمة الكاس لعلم الاستاذ هشام السلمان هي ليست محكمة جزاء اعتيادية كما نتصور وانما هيئة احتكام ، تحتكم وتقارن بالأدلة والبراهين والوثائق وتصدر قراراتها (الملزمة) بموجب احكام القانون السويسري الساري قراراته على كل اطراف الدعوى بضمنها الاتحاد الدولي لكرة القدم . لذلك فانه سابق لاوانه الاشارة الى الاتفاق الحاصل مع الامير علي ابن الحسين وان حصل ذلك حقيقة فسيكون لصالح المعترضين والدلالة على نجاح شكواهم وليس لصالح المعترض عليهم بعد إثبات التلاعب الخطأ او المتعمد في اللوائح والياتها .

اما بخصوص الاستفسار عن سر سكوت المعترضين كل المدة المنصرمة وعدم الاعلان عن متابعة امور دعواهم فذلك ناجم بان المحكمة قد الزمت طرفي القضية بوجوب التحفظ في نقل ما دار اثناء المرافعات من امور بعد ان ارتفعت حدة المزايدات الإعلامية بين مصرح ومكذب من الجانبين .
التقرير المتكامل بصحبة القرارات النهائية حسب توقعنا ستكون جاهزة بعد انتهاء عطلة اعياد الميلاد والسنة الجديدة خلال الشهر الاول منها على الاكثر بعد ان استثمرت هيئة المحكمة مدة كافية (للاحتكام ) الى الادلة وإيضاح وتثبيت كل فقرة من فقرارات القرار المتوقع … أخيرا ومن خلال كل ذلك فإننا على ثقة تامة لنؤكد للاستاذ هشام السلمان ولكل متابع بان هيئة محكمة الكاس ( التي لا تتاثر لا بضغوطات او علاقات شخصية كما لمح في جانب من مقالته ، ولا باغراءات مادية كما تمنى وسعى الى ذلك الاتحاد ) ، ستكون عادلة جداً لو (اكتفت) بالغاء نتائج ما سمي بالمؤتمر الانتخابي في حزيران من عام 2012 والعمل الى تشكيل هيئة موقتة محايدة لمدة محددة تدير امور الاتحاد وتحضر للائحة جديدة ومؤتمر انتخابي بديل .

هذا الامر ان صدر سيسمح للمعترضين او من يشاء من اصحاب الشان للتقدم بشكوى رسمية الى لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لإيقاع العقوبات الأخلاقية المطلوبة التي يمكن ان تصل الى حد الفصل من العمل الاتحادي ومنع الترشيح على كل من ثبت عليه التلاعب والكذب والتزوير ، بالضبط كما حصل لسيدهم وحامي نعمهم محمد بن همام !!! 

عن مجموعة المعترضين / صباح الكرعاوي
رئيس الهيئة الادارية لنادي النجف الرياضي