في الوقت الذي  تترقب اللجنة الاولمبية العراقية مايمكن ان يتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا)  من قرار نهائي بشأن اقامة انتخابات اتحاد الكرة من عدمها في العشرين من هذا الشهر  فانها  تؤكد نهجها الثابت في الاحتماء تحت ولاية الدولة العراقية ونظامها الديمقراطي الجديد  والوقوف مع القوانين العراقية النافذة التي كانت ومازالت هي الناظم الحاكم لكل القضايا التي دائما ماتكون مثار جدل في الوسط الرياضي .
تصاعد حمى التصريحات بين الاطراف المتنافسة بشان دعم اللجنة الاولمبية لشخص على حساب الاخر ولكتلة على حساب الاخرى امر مرفوض كونه يتعارض مع سياستها في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ايمانا منها ان من يفوز او يخسر في الانتخابات أمر من اختصاص الهيئة العامة كونها اعلى سلطة مخولة في اتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة ،  كما كان الحال في انتخابات الاتحادات الرياضية الوطنية التي جرت مؤخرا وعليه فان اتحاد الكرة لايخرج من ضمن هذا السياق الذي اختطته اللجنة الاولمبية والذي يعتمد بصورة اساسية على تغليب القوانين العراقية النافذة في اللجوء لفض النزاعات بين الاشخاص والمؤسسات المختلفة .