بغداد / صحيفة الرياضة العراقية:

أكدت وزارة الشباب والرياضة بان ما جرى أمس في فندق الميرديان ليس له أي سند قانوني أو شرعي وبين معالي وزير الشباب والرياضة في اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة إياد بنيان بأن اجتماع عدد من أفراد الهيئة العامة لنادي الشرطة لطرح الثقة بمجلس إدارة النادي لا يحمل مباركة الوزارة ولم يصدر أي أمر إداري لإقراره وما دامت الوزارة هي الراعي الشرعي لكل الأندية فان ما نتج عن هذا الاجتماع يعد باطلا ..من جانبها شرعت وزارة الداخلية الى رفض نتائج الانتخابات الصورية التي أقامها عدد من أعضاء الهيئة العامة المغرر بهم من بعض المحسوبين على رياضة الشرطة، وأفاد مصدر رفيع المستوى في الوزارة بأنها لن تسمح إطلاقا لأي من المدعين بتحقيق الفوز في انتخابات الأمس من دخول النادي، فضلا عن أنها سوف تصدر بحقهم عقوبات رادعة .. الى ذلك أكد وزير الشباب الرياضة المهندس جاسم محمد  جعفر في تصريح صحفي بشان التداعيات الأخيرة التي تخص نادي الشرطة بأنه عمل بائس وغير قانوني ، مبينا أن الوزارة لا تعترف بالانتخابات التي قادها مجموعة من الرياضيين بهدف إسقاط رئيس وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية الحالية لنادي الشرطة  . وقال جاسم محمد جعفر انه لا يحق لأي هيئة عامة أن تطرح ثقة وتعقد مؤتمر انتخابي إلا بمباركة الوزارة، لان القانون منحنا كوزارة مسؤولية هذه الإجراءات حصرا، وكان الأجدر بالهيئة العامة التي ترغب بسحب الثقة ،الجلوس معنا لمناقشة الموضوع وطرح الخروقات إن وجدت كي نتفهم الموضوع كجهة معنية من اجل اتخاذ القرار الصحيح وتحديد موعد لعقد مؤتمر انتخابي خاص بسحب الثقة وغيرها من الإجراءات الروتينية الأخرى . وانتقد جعفر قائد الحملة رياض عبد العباس الذي تجاوز الوزارة وفضل الاستعانة باللجنة الأولمبية العراقية . مؤكدا بان الذين اجتمعوا لسحب الثقة لا يستطيعون فعل أي شيء وكل الإجراءات والقرارات التي اتخذها لا تحمل أية صفة القانونية . وأبدى الوزير استغرابه لتدخل الاولمبية بهذا الشأن الخاص بالوزارة لأنه لا يجوز لها التدخل بمثل هكذا أمور كونها ليست الجهة الرسمية المسؤولة عن الأندية . مستطردا انه كان على معارضي الهيئة العامة أن يفاتحونا ويطلبون منا كل ما يخططوا له . ونسأل كوزارة شباب ورياضة  في حال فرضنا نجاح المعترضين بمسعاهم ، كيف سينفقون على النادي بعد أن أعلنت وزارة الداخلية بيان رسمي تشير الى أنها ضد توجههم كونها هي من قررت نقل رياضيي نادي الشرطة الى أندية رياضية تقع ضمن نطاقها  كإجراء إداري وفني . وتسائل جعفر هل الاولمبية  التي أقحمت نفسها بالموضوع بدون داع ستعطي للمعترضين المال للإنفاق على النادي ، علما أن وزارة الداخلية رصدت للنادي مبالغ ضخمة في حال قطعها يوم واحد ستتوقف كل أنشطة النادي . وختم أن كل ما حدث من سحب ثقة وانتخابات وغيرها من الأمور التي قام بها مجموعة من رياضيي الشرطة وأعضاء الهيئة العامة ضد رئيس وعدد من الأعضاء الهيئة الإدارية الحالية لا قيمة له وهي مجرد محاولات لا تقدم ولا تؤخر ، لاسيما وأن إياد بنيان نجح بشكل كبير في إدارة النادي . وعليه لا يجب إفشال عمل أي نادي يسير وفق النهج والتخطيط الصحيح وفقا للضوابط والقوانين . وفي أول تعليق لرئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة إياد بنيان ذكر بان ما صدر عن اجتماع الأمس يعد غير قانوني ولا شرعي وان وزارة الداخلية التي ينتمي إليها نادي الشرطة لا تعترف بهذا الإجراء بما سيصدر عنها في بيان لاحق ، وهو ما أكدته وزارة الشباب والرياضة ببيانها الذي صدر يوم أمس ايضا ، وأضاف بنيان : أن وزارة الشباب والرياضة قد أكدت في بيانها السابق أن للمؤسسة الحق في أن تدعم النادي بما تراه مناسباً ،وما يحصل في حقيقية الأمر لا يقلقنا إطلاقا ومن يتصور أن نادي الشرطة غنيمة فهو واهم كون النادي ليس غنيمة.
ينشر بالتعاون مع قيثارة سبورت