صرح معالي وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بخصوص كتابة قانون جديد خاص بالاندية الرياضية أو تعديل لبعض فقرات القانون القديم لاسيما فقرة الانتخابات حيث نوه معاليه ان الوزارة بصدد عدم السماح لرؤوساء الاندية في الدخول الى الانتخابات لاكثر من دورتين انتخابيتين من اجل فسح المجال لاعضاء الهيئات العامة في الترشيح والقيادة .

كذلك فسر هذا التعديل وزير الشباب من وجهة نظره ان كل انسان حينما يستمر في مسؤوليته لسنوات طوال قد يقل عطاءه .

وعلى خلفية هذا التصريح اصدر رئيس مجلس اندية العراق السيد جميل العبادي بيانا رفض به تصريحات وزير الشباب مبيانا ان امر الانتخابات ومدة استمرار الهيئات الادارية في مواقعها رئيسا واعضاء لا يخضع للمزاجيات او لأي سلطة عدا سلطة الهيئات العامة التي تعتبر السلطة العليا .

وقال العبادي في بيان المجلس اننا من موقعنا كرئيس لمجلس الاندية العراقية ومن خلال شرعية الانتخابات التي حصلنا من خلالها على ثقة رؤوساء الاندية اتصلنا برؤوساء الاندية وناقشنا سوية ما يسعى اليه معالي الوزير وتم الرفض بالإجماع حيث اتفق الجميع على ان من يعمل بجد وإخلاص لخدمة النادي ويقدم له الخدمات الجليلة عبر سنوات طوال لا يمكن ابعاده بقرار غير قرار الهيئة العامة وصناديق الاقتراع .

كما تطرق بيان مجلس الاندية الى موضوع تمويل الاندية المتوقف من قبل الوزارة مطالبا الوزارة جعل الاندية ان تعتمد على تمويلها الذاتي من خلال السماح لها في عملية الاستثمار والاعتماد على ممولين وأن كانوا تجار كما هو معمول به في كل بلدان العالم .

واخير اشار بيان مجلس الاندية الى فقرة انهاء ارتباط الاندية بوزارة الشباب والرياضة وبناء على رفض الوزارة لفك ارتباط الاندية قال رئيس مجلس الاندية في البيان ان القانون يوضح جيدا بأن الاندية الرياضية لا ترتبط بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة والحكومة بأستثناء تقديم الدعم والمراقبة كونها تخضع لقوانين منظمات المجتمع المدني .

وبين العبادي ان قانون الاندية المرقم 18 لعام 1986 النافذ ينص على ان الاندية تخضع مسؤوليتها الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وليس لوزارة الشباب والرياضة وبما ان هذا القانون لايزال نافذ ومعمول به نتمنى من معالي الوزير ان يتعامل معنا قانونا على ضوء هذا القانون وليس على ما يقال له من قبل البعض مع جل الاحترام للجميع حيث ان مشكلة الرياضة العراقية برمتها هي جهل في تفسير القوانين ومزاجية التفسير كل بحسب مقتضيات مصالحه الشخصية .