بغداد-صحيفة الرياضة العراقية
اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانا اوضح فيه موقفه الرسمي من تداعيات الاحداث الاخيرة المتعلقة بدفع رسوم محكمة الكاس.
وجاء في البيان الذي تسلمت (صحيفة الرياضة العراقية) نسخة منه :
كثر الحديث عن موضوع تسليم التبعات المالية لقضية محكمة الكأس التي اصدرت قرارا بالغاء انتخابات الاتحاد التي جرت في عام 2011 بموجب شكوى قدمت من كتلة المعترضين في حينها والزام اتحاد الكرة بدفع نسبة 60 في المئة من قيمة اجور الدعوة مقابل 40 في المئة تدفعها كتلة المعترضين ، حيث استجاب الاتحاد لكل قرارات المحكمة بشكل مهني واعاد الانتخابات في ايار من العام الماضي التي اسفرت عن التوليفة الحالية التي تقود العمل الكروي.
واضاف البيان : ان مانود ان نشير اليه ان كتلة المعترضين طالبت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عبر محاميها الرسمي , في الشهر الرابع من العام الماضي اي قبل شهرين من اجراء الانتخابات الاخيرة , من اجل تسديد نسبة الاتحاد من القضية اذ ان الاتحاد كان حينها يعيش فراغا اداريا ولايملك المال.
واشارالبيان الى ان اللجنة الاولمبية , بما انها راعية لكل الاتحادات الرياضية , ومن ضمنها اتحاد الكرة , فقد سارعت الى تسديد المبلغ المحدد , سعيا منها لانهاء ازمة جديدة , كان من الممكن ان تحدث , الا انها للاسف الشديد , لم تشعرنا , كاتحاد كرة , بالاجراءات التي اتخذتها في حينها , وهو عتب شفاف لايهدف الى الاستهداف او الطعن بشخصية اللجنة الاولمبية المعنوية والكبيرة.
وتابع البيان : ان عودة القضية الى الجدل مرة اخرى , جاء بعد ان تسلم اتحاد الكرة اشعارا رسميا من محكمة كاس تطالب فيه بتسديد النسبة المقررة من القضية البالغة 72 الف فرنك سويسري , مع تحديد المحكمة الرابع من نيسان الماضي موعدا اخيرا لتسليم المبلغ , وبخلافه فان المحكمة سترفع القضية الى لجنة الطوارئ في الاتحاد الدولي لفرض عقوبات على الاتحاد مع فرض غرامات جديدة ، فسارع الاتحاد لتسديد المبلغ المحدد دون ان يعلم بتسديده من اللجنة الاولمبية .
1 Comment