بغداد-ضياء حسين-صحيفة الرياضة العراقية

مشروع مسودة قانون الاندية الرياضية الذي طرحته وزارة الشباب والرياضة مؤخرا كان محورا لنقاشات الجلسة الثانية للمنتدى الثقافي الرياضي في دورته الخريفية والتي حضرها كما في كل اربعاء من الاسبوع نخبة من الاكاديميين والمختصين والاعلاميين ، المسودة تم طرحها من قبل ثلاثة من اعضاء اللجنة الرباعية وعددهم اربعة سبق ان تم تكليفهم من لجنة كبيرة عددها 29 شكلتها وزارة الشباب والرياضة وتم تجاهل المسودة التي قدمتها بتسع صفحات قبل ان يتم الاعلان لاحقا عن مسودة ثانية هي التي تم اعتمادها حاليا مؤلفة من 29 صفحة والاعضاء الثلاثة هم الدكتور صبري بنانه ومحمد هادي والدكتورة ايمان صبيح حيث تحدثت الاخيرة عن العمل الذي قدمته مع زملائها الثلاثة الاخرين الى جانب عدد من موظفي الوزارة في التاسيس لمسودة قانون تلبي الوضع الراهن في الرياضة العراقية مؤكدة ان اللجنة انهت عملها بعد اكثر من شهر كامل وقدمتها للجنة الكبيرة وتم الاتفاق على مناقشتها في وقت لاحق لكننا فوجئنا بتشكيل وزارة الشباب والرياضة لجنة اخرى طرحت مسودة جديدة اثارت حفيظة الكثير من الاندية لاسيما مايتعلق بحصر رئاسة النادي بدورتين والتي لم تكن ضمن مسودة القانون السابقة .
هادي يضع النقاط فوق الحروف
الخبير الرياضي محمد هادي الذي سبق ان عمل معاونا لمدير التربية البدنية والرياضة في الوزارة في وقت سابق في الوقت المحدد له للحديث انه اطلع على المسودتين لاسيما الاخيرة التي قدمتها الوزارة مؤكدا ان ماورد في المسودتين متشابه جدا وان اللجنة الاخيرة استندت في كتابة المسودة الحلية على المسودة الاولى ،موضحا ان مسودة المشروع برمته كان من كتبها من الخبراء والمختصين هو عبارة عن تجميع افكار كثيرة لكنها مشتته وان هنالك خطأ اداري في تقديمه على شكلين من دون رعاية لجنة واضحة المعالم لها القدرة في الدفاع عنها امام الاخرين وهو امر توقع ان تجد له العلاجات الناجعة في اقرب وقت ممكن ، وزاد ان القانون المقترح واجه صعوبات كثيرة في ظل اجماع على استبدال الفلسفة الفكرية والواقعية في النادي الرياضي العراقي عبر تحرير الاندية من سطوة الحكومة ومنحها سلطة القرار باعتبارها شخصية معنوية واعطائها فرصة تعظيم مواردها المالية عن طريق الاستثمار اواية وسائل اخرى ولتحقيق ذلك كان لابد من تغيير فلسفة الهيئات العامة لياتي مشروع القانون الجديد ليستبدل الهيئات العامة على اساس العضوية لا على اي نظام اخر واتفق المشرعون ان يكون قانون الاندية المصري او جزء منه هو النموذج حيث لم يذهب باتجاه الاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية عالية المستوى بل اخذها كنموذج لمحاولة تطبيقها في العراق والانتقال تدريجيا للوصول الى هذا المفهوم ، وتابع ان ماتم طرحه من فلسفة جديدة تتعاكس تماما بنسبة 100% مع الواقع الذي تعيشه الاندية حوالي 500 ناد موزعة بواقع 350 ناد في الوسط والجنوب و150 ناد في اقليم كردستان كلها تعيش بفلسفة واحدة باعتمادها على المنح الحكومية ومارافقها من انظمة احتراف كلها باموال كلفت الدولة خسارة كبيرة من دون انتاج يوازي هذه الصرفيات الكبيرة حيث وصلت منح الاندية مابين 120 – 150 مليار سنويا باستثناء اندية المؤسسات التي وصلت الى 36 ناديا ..!!

واشار هادي الى ان الفلسفة الجديدة بماتمثله من انسلاخ عن الدعم الحكومي والاعتماد على الذات قوبلت بردود افعال سريعة ولدت الكثير من الهواجس من قبل الاندية منها هواجس مشروعة واخرى عبارة عن توقعات وتنبؤات اكيدة بمغادرة الكثير من العاملين في هذا الوسط فضلا على تاكيده ان الاستثناءات الكثيرة التي شهدتها السنوات الماضية جعلت منها قاعدة تسير عليها للرياضة مبينا ان العودة الى قانون الحقبة التي سبقت عام 2003 ستجعل الكثيرمن رؤوساء الاندية خارج اسوار النادي وتابع ان 168 استثناء مابين رئيس نادي ونائب للرئيس من مجموع 260 ناديا بشكل جعل غالبية المستفيدين يواجهون المسودة بانفعال كبيرة جعلها تمر بانتكاسة على مستوى كبير ، مختتما حديثه بضرورة تشكيل لجنة على لدراسة المسودتين وتعمل على دراسة عدم وضع اي استثناءات في القانون الجديد والعمل على ايجاد بدائل لحصر منصب الرئيس بدورتين لاننا يمكن ان نخسر بتطبيقه اناس جيدين اكثر من تخلصنا من السيء منهم واصفا مشروع المسودة بالراقي بغض النظر عن كل مايثار بشانه كونه يخدم الرياضة والرياضيين يؤدي في النهاية الى عمل مهني وشفاف مقترحا استحداث فترة انتقالية تعمل على تطمين الموجودين وتعمل على اساس صحيح وتنتقل تدريجيا لتحقيق الهدف المنشود .
بنانة ينتقد والخالدي يعاتب
الدكتور صبري بنانه قال ان عمل اللجنة التي كان من ضمنها كانت لديها ثلاثة مهمات رئيسة هي توصيف الهيئة العامة وتوصيف الهيئة الادارية والامور المعنوية والطبيعية وهي في مجملها اهم من الامور الجانبية الاخرى، لافتا الى ان هنالك نقطة مهمة تتعلق بمن يعمل في الادارة وتحصيله الدراسي المفترض وان يتم الاتفاق عليها ، منتقدا ان يكون النادي الرياضي مقتصرا على ممارسة الرياضة فقط بل ان يكون ناديا ثقافيا واجتماعيا فضلا على طابعه الرياضي يلبي تطلعات الشباب بشكل عام عبر زيادة عددها بشكل يتماشى مع الحاجة الفعلية للشباب ، فيما شدد الدكتور ميمون الخالدي مدير الجلسة واحد اعضاء لجنة التسعة وعشرين ان اللجنة حاولت تقليل من هيمنة الوزارة على الاندية الرياضية من خلال القانون ويصبح النادي هيئة اجتماعية رياضية شبه مستقلة واستقلاليتها ليست مالية بل ادارية ايضا لكن لو تفحصنا باقي المواد نجد ان الوزارة تدخلها واضح وكبير جدا فهي تحل وهي تعاقب ،

ووجه الخالدي عتبا الى وزارة الشباب والرياضة حول تعاملها مع اللجنة التي شكلتها وكان يراسها الوزير برغم ان اللجنة عملت بجد على مدى اسابيع عديدة وقوبلت بتجاهل كبير ولم توجه لنا كلمة شكر واحدة لافتا الى ان الاكاديميين يجب ان يكونوا محط احترام بدلا من ان يكونوا وسيلة مناسبة للاعلان عن اصلاحات موعودة .
مقترح بعرض المسودتين
ماتم طرحه خلال النقاشات وماحفل به من اراء اوصل الحاضرين الى اجماع على ضرورة تاجيل النقاش الى الاسبوع المقبل وطلب توزيع المسودة السابقة التي لم يكشف عنها واللاحقة التي طرحتها الوزارة من اجل التوصل الى حلول يمكن ان تطرح من خلال المنتدى والعمل على فتح حوارات مع الجهة المسؤولة من اجل ايجاد لجنة لدراسة المسودتين بما يخدم الهدف الذي ينشده الجميع وبشكل يحقق طفرة نوعية في عمل الاندية وادراتها بعد سنوات من التخبط وعدم وجود قانون طموح يلبي طموحاتها وطموحات المنتمين اليها .