بغداد – متابعة/(خاص) صحيفة الرياضة العراقية: تتوارد الأخبار حول الشخصيات التي ستتشكل منها الهيئة الإدارية المؤقته المسؤولة عن الإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم

بعد أن تم حل الإتحاد السابق من قبل اللجنة الأولمبية العراقية بسبب إستمرار الأول بالتمديد لنفسه من قبل الفيفا الدولية ، بالإضافة إلى العديد من الخروقات المالية والإدارية التي واكبت فترات عمل الإتحاد المنحل حسب وصف اللجنة الأولمبية ، والتي ذهبت بعض الصحف العراقية الرسمية إلى إظهار جزءا منها من خلال صفحاتها الرياضية.
*الشخصيات المرشحة لإدارة الهيئة المؤقته:
تعددت الأخبار حول الشخصيات التي ستشكل هذه الهيئة ، ووصل إلى صحيفة الرياضة العراقية بعض الأخبار حول الشخصيات التي ستتكون منها هذه الهيئة ، وهم ( باسم جمال ، صباح قاسم ، سلام هاشم ، علي جبار ، طارق عبدالرحمن ، عصام الدخيل ، محمد خليل ، شرار حيدر وكامل زغير) ، كما علمت الصحيفة بأن هذه الهيئة ستكون بإدارة اللاعب الدولي العراقي السابق الكابتن (هادي أحمد) ، على أن تكون مهامها محصورة فقط بتمشية أمور الدوري العراقي المقرر إنطلاقه بعد عيد الأضحى المبارك في يوم العاشر من كانون الأول المقبل ، بمشاركة (45) فريقا عراقيا بعد إضافة فريقي الكرخ والموصل إلى قائمة الدوري الذي قرر إجراءه الإتحاد المنحل والمكون من (43) نادي.
بينما ستكن موضوعة الإنتخابات ولوائحها وإجراءاتها والمخاطبات للإتحاد الدولي لكرة القدم لرفع التجميد لعضوية الاتحاد العراقي لكرة القدم والذي قررته الفيفا مؤخرا بالإضافة إلى إدارة الأمور المالية للإتحاد من إختصاص المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، وقد شكلت اللجنة الأولمبية فريقا مكونا من محامين دوليين مختصين لرفع التجميد المفروض على الإتحاد العراقي لكرة القدم بعد حله ، وإبراز الدفوعات القانونية والإدارية الموجوده لإتخاذ هذا القرار.
*الخروقات المالية للإتحاد العراقي المنحل:
هذا وقد عرضت بعض الصحف العراقية الرسمية ما إستطاعوا تحصله بسبق صحفي عن بعض المعلومات حول الخروقات المالية للإتحاد المنحل ، والتي سترفع إلى القضاء العراقي للنظر بها ، فقد عرض الأستاذ عادل العتابي رئيس تحرير صحيفة (الملاعب) الرياضية العراقية في عدد الصحيفة ليوم أمس معلومات دقيقة وبالأرقام حول البعض من هذه الخروقات ، فقد بين العتابي في مقالة ( بموجب كتاب أمانة مجلس الوزراء الموقر ، قامت دائرة تدقيق نشاط الشركات في ديوان الرقابة المالية بإجراء أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة وحسابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولعدد من السنوات السابقة ، وشخصت اللجنة العديد من الملاحظات بشأن أداء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ، إذ تبين أن المنح التي حصل عليها الإتحاد للعام 2006 بلغت (851,446,878) فقط ثمانمئة وواحد وخمسين مليونا واربعمئة وستة واربعين ألفا و ثمانمئة وثمانية وسبعين دينار ، وكانت الجهات المانحة هي الإتحاد الدولي والإتحاد الآسيوي والإتحاد العربي ووزارة الشباب والرياضة ، فيما كان مجموع المنح لعام 2007 فقط (320،094،200) ، والعام الذي يليه فقط (600،625،176) مع توقف منحة الوزارة لعامي 2007- 2008 ، وبذلك يكون مجموع المنح (1,772,166،254) فقط مليار وسبعمئة واثنين وسبعين مليونا ومئة وستة وستين الف ومئتين وأربعة وخمسين دينارا ، في مصرف كردسويس ظهر حساب للإتحاد بمبلغ مئتين وثمانية عشر ألف و ثمانمئة وتسعة وأربعين دولار وسبعين سنتاً بموجب الكشف المرسل من جنيف والمفتوح برقم (42/365788) بإسم الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ، ومن خلال التدقيق والدراسة ، تبين وجود عمليات إيداع وسحب على هذا الحساب من تاريخ فتحه ولغاية نهاية العام 2007 دون تزويد الجهات الرقابية بأية أوليات لمعرفة أسماء المخولين بتحريك الحساب؟).
وأضاف العتابي خرقا ماليا آخرا مرصود على الإتحاد المنحل ، بالقول ( في موضوع آخر فيه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح ، فإن الإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم قد تعاقد مع شركة (مور هورست) وتم دفع ملبغ قدره خمسمئة وستة وستون مليون وتسعمئة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمئة دينار لشراء (فقط أحد عشر ألفاً وخمسمئة زوج حذاء رياضي) و(فقط مئة وعشرين هدف كرة قدم) ، ولم تصل المواد أعلاه إلى الإتحاد إلى حد هذا التاريخ؟ ، والأدهى من ذلك أن الإتحاد لديه حسابين في المصرف الأردني للإستثمار برقم (4547 و 4537) ، وأن المبالغ المودعة فيهما كبيرة ، ولم يتم تزويد هيئة الرقابة المالية بتأييدات من المصارف المذكورة عن الحسابات المفتوحة للإتحاد لديها ، وبالعملة الأجنبية والبالغة أرصدتها عام 2006 (60,047،377) ألف دولار و(297,964,753) دينارا ، أما في العام 2007 (88,804) ألف دولار ، أما في عام 2008 فبلغ الرصيد ( 37,133,676) ألف دولار وغير ذلك من العملة الأردنية ).
وأوضح العتابي أيضا (كما أن هناك سلف موقوفة بذمة الإتحاد بلغت ستمئة وواحد وثلاثين مليون وخمسمئة وثمانين ألف دينار لغاية نهاية العام الماضي ، كما تم صرف سلفة إلى الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة في عام 2003 والبالغة سبعة عشر ألف دولار ولم تتم تسويتها حتى الآن ، كما لاحظت اللجنة المشكلة من ديوان الرقابة المالية بأن هناك إختلافا بين أوامر الصرف والكميات الصادرة بوجب تلك الأوامر وحسب سندات الإخراج المخزني).
وختم العتابي بالقول (أن كل ذلك سيقود اللجنة المشكلة إلى اللجوء إلى القضاء للوقوف على الحقيقة ، ومن هو المسؤول الفعلي لضياع وهدر المال العام والتصرف بشكل فردي حتى من دون علم عدد من أعضاء الاتحاد ، مما يشكل خرقا لقواعد العمل في الإتحاد ، والذي يتطلب بأن يكون العمل طوعيا للإرتقاء بالرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص).
هذا وقد نشرت صحيفة (المؤتمر) العراقية أيضا خبرا يفيد بأن القضية التي رفعت من قبل رئيس الإتحاد العراقي المنحل حسين سعيد على سمير الشويلي مدير المركز الرياضي في العراق قد فشلت ، وتم الحكم لصالح الشويلي فيها ، بعد أن رفع سعيد تلك القضية بسبب إحدى التصريحات الخطيرة للشويلي كشف فيها من خلال الصحف الرياضية أن رئيس الإتحاد العراقي المنحل حسين سعيد قد إستلم مبلغا مقداره مليون دولار نظير إعطاء صوت العراق لرئيس الإتحاد الآسيوي محمد بن همام للتجديد له لفترة جديدة لرئاسة الإتحاد الآسيوي ، حيث فاز الأخير على المرشح الآخر للمنصب وهو رئيس الإتحاد البحريني الشيخ سلمان آل خليفة بفارق صوتين فقط عن بن همام.
وقد أوضح الشويلي في تصريحه للمؤتمر (أن القضية حسمت لصالحه ، وذلك بعد الجلسة الأخيرة التي عقدت قبل أربعة أيام ، والتي دافع عنها المحامي المكلف للقضية الأستاذ نعمة الربيعي ، وقد ألزمت المحكمة حسين سعيد بدفع غرامة أتعاب المحامي وقدرها خمسة آلاف دولار ، إضافة إلى جميع النفقات الأخرى التي تضرر من جرائها باقي الاطراف ، وأضاف الشويلي أن جميع أساليب ومخططات حسين سعيد باتت مكشوفة لدى الجميع ، وأن مصداقيته مع الكرة العراقية كانت أكذوبة ، والدليل ما يقوم به اليوم من أساليب مخجلة بمحاولة إبعاد الكرة العراقية عن المشاركات الدولية بعد قرار تجميد عمله في إتحاد الكرة ، وبهذا يكون حسين كشر عن أنيابه وظهر على حقيقته التي كان يخفيها على الآخرين ، وسبق للشويلي وأن أكد على أنه سيكشف عن أوراق ومستندات خطيرة تثبت تورط حسين سعيد مع جهات مشبوهة ، وأن الأوراق والمستندات موجودة بحوزته).