بغداد-صحيفة الرياضة العراقية/نحن اذ نسجل اعتراضنا على قرار المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بتعليق قرار حل الاتحاد العراقي لكرة القدم , وذلك لأفتقار قرار التعليق للمسببات القانونية والمنطقية حيث جاء قرار الحل بناءا على شكوى مقدمة من قبل اعضاء الهيئة العامة المتمثلة بـثلاثة وعشرون نادي من اندية الدوري الممتاز وهي الركيزة الاساسية للكرة العراقية بمسببات اقرها المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية

في قراره بحل الاتحاد ومنها خروقات مالية اكدها المكتب التنفيذي وتجاوزات قانونية في اللوائح المعدة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد تتقاطع وبشكل واضح مع القانون العراقي المقر والنافذ والذي ايدته قرارات اللجنة القضائية المشكلة من قبل اللجنة الاولمبية والاتحاد العراقي ووضحه كتاب مجلس شورى الدولة بالاضافة الى اجراءات غير قانونية في انتخابات الاتحادات الفرعية وممثل المدربين والحكام واللاعبين الدوليين اكدت الطعن بشرعيتها وزارة الشباب والرياضة بصفتها الشريك للاتحاد في اجراء تلك الانتخابات وكتب اللجنة القضائية المشكلة ضمن الاتفاق الموقع بين الاتحاد العراقي واللجنة الاولمبية لمراجعة وانجاز الشكل القانوني لانتخابات الاتحاد كما تم تثبيت اقصاءات متعمدة لاستحقاقات بعض من الاندية في الهيئة العامة , بمحاولات للالتفاف على العملية الانتخابية , مما يفقد اللجنة التنفيذية للاتحاد المصداقية والاهلية , هذا من جانب اما الجانب الاخر فيتمثل في المستجدات ما بعد القرار بحل الاتحاد والتي اكدت وبشكل قاطع مسببات اتخاذه واهمها قرار اللجنة القانونية في هيئة المسائلة والعدالة وهي هيئة دستورية قراراتها ملزمة التطبيق بأجتثاث حسين سعيد الامر الذي يجعله من الناحية القانونية ممنوع من تبوأ اي منصب قيادي في الاجهزة الحكومية والمنظمات والهيئات وضمنها اتحاد كرة القدم , بالاضافة الى مذكرات القبض المعلنة بحق بعض من اعضاء الاتحاد , وشمول الاخرين بملفات تورط في فساد مالي واداري للبعض الاخر والمسائلات القانونية لعمليات التزوير لأعضاء آخرين , بما يعني ظهور مسببات حقيقية وقانونية جديدة تضاف الى المسببات التي استند عليها قرار الحل الاصلي للاتحاد .
وامام مكابرة وتزلف اعضاء الاتحاد نجد انفسنا مضطرين للأعلان عن بعض من تلك الوثائق التي آثرنا سابقا عدم استخدامها وفسح المجال للطرق القانونية لأخذ مسارها .

1 ـ كتاب الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث المرقم م / ت / أ / 3313 بتاريخ 13 / 8 / 2007 بحق حسين سعيد والذي عملت بعض الايادي الخفية لتعطيله.
2 ـ كتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة المرقم م / ت / أ / 421 بتاريخ 2 / 2 / 2010 والذي يؤكد اجتثاث حسين سعيد مما لايؤهله قانونا استلام اي منصب قيادي في جميع قطاعات الدولة الحكومية والمهنية .
3 ـ مذكرة قبض برقم 21 / ق2 / 2010 صادرة من محكمة تحقيق النزاهة بحق الهارب حسين سعيد على خلفية قضايا فساد اداري ومالي .
4 ـ مذكرة قبض برقم 21 / ق2 / 2010 صادرة من محكمة تحقيق النزاهة بحق احد اعضاء الاتحاد على خلفية قضايا فساد اداي ومالي .
5 ـ كتاب هيئة النزاهة العدد هـ ن ر / 59 بتاريخ 31 / 1 / 2010 والذي يشير الى تورط اعضاء الاتحاد بقضايا فساد اداري ومالي .
6 ـ كتاب اللجنة الاولمبية الوطنية الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 635 بتاريخ 12 / 8 / 2009 والذي يؤشر الالتباس المالي للهيئة الادارية للاتحاد .
7 ـ كتاب ديوان الرقابة المالية / دائرة تدقيق نشاط الشركات ذي العدد 8 / 35 / 4 / 11591 بتاريخ 2 / 9 / 2009 , الذي يبين اخفاء المعلومات عن لجان الديوان المذكور .
8 ـ مذكرة وزارة الشباب والرياضة التي تطعن بشرعية انتخابات الاتحادات الفرعية بالاضافة الى هامش وزير الشباب والرياضة على كتاب الاتحاد المرقم 8 / 10 / 110 بتاريخ 10 / 3 / 2009 .
9 ـ مذكرات اللجنة القضائية التي تطعن بانتخابات الاتحادات الفرعية وانتخابات ممثل الحكام والمدربين واللاعبين الدوليين .
10 ـ كتاب مجلس شورى الدولة المرقم 1563 بتاريخ 25 / 8 / 2009 الذي يستدل منه تقاطع النظام الداخلي للاتحاد والقانون العراقي النافذ .
11 ـ عدم تنفيذ قرارات لجنة الطعون للاتحادات الفرعية المشكلة من قبل الهيئة الادارية للاتحاد بالكتاب المرقم 8 / 10 / 110 بتاريخ 25 / 2 / 2009 .
12 ـ المحاضر المزورة لاجتماع الهيئة العامة .
13 ـ كتب الاتحاد المرسلة الى محافظ الموصل وبابل وواسط التي تثبت تلاعب الاتحاد بعضوية الهيئة العامة والمنافسات .
14 ـ كتاب الاتحاد المرقم 618 بتاريخ 5 / 8 / 2009 .
15 ـ الرسالة المشينة لمنسق الاتحاد العراقي والمرسلة الى الاتحاد الدولي بتاريخ 4 سبتمبر والتي حملت في طياتها حقدا لئيما وصورة مشوهة وطعنا طائفيا بغيضا كاذبا تحاملت فيه على ابناء شعبنا الموحد .
من ذلك نستدل على أن جميع المعطيات التي استند اليها المكتب التنفيذي في قراره الاخير بألغاء قرار الحل تعتبر من الناحية القانونية والمنطقية غير دقيقة .
اننا نؤكد بأننا جزءا من جميع الجهود الخيرة لرفع الحظر الظالم عن الكرة العراقية والذي من الوجهة المنطقية كان الاجدى ان يصيب من تسبب به من اعضاء الاتحاد من خلال قرارات التمديد والتزوير للحقائق حول وضع العراق والاستخفاف باعضاء الهيئة العامة والاستهتار بأموال الرياضة العراقية والتي انسحبت الى مواقف معلنة من التحدي لهيبة الدولة من نفر يحلم بعالم الزنزانة والسوط الذي انتمو اليه في اولمبية المعتقلات والجلد وحلق الرؤوس ومعتقل الرضوانية الذي ولى بلا رجعة .
واخيرا فأننا نتوجه الى جمهورنا الكريم الوفي والمخلص لرياضة العراق , لنضع بين يديه بعض مما توفر لنا من مستمسكات تؤيد اتهاماتنا , لنجعله الميزان بين ما نرمي اليه وما يدعيه الاخرون من الذين يعتاشون على رياضتنا بالكذب والتزوير والسرقة , وكما اعتاد علينا من مواقف معلنة بالبرهان في خدمة هذا الوطن , داعين اياه لمؤازرتنا على اقامة الحظر الوطني على من تلاعبو برياضة العراق .
بناءا على ما تقدم نضع مطالبنا القانونية امام المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والجهات الحكومية والقانونية المعنيتان بالشأن والمتمثلة بالتالي : ـ
1 ـ على المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق حسين سعيد وتنحيته من منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لشموله بقانون المسائلة والعدالة .
2 ـ استقالة اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد ومنح رياضة كرة القدم فسحة من الحرية لتقرير مصيرها بشكل عادل .
3 ـ تشكيل لجنة مستقلة من المتخصصين لادارة النشاط الداخلي والخارجي للاتحاد لها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا على ان لايكون لأي من اعضاءها تمثيلا في الهيئة العامة القادمة تنجز عملها لحين اجراء الانتخابات .
4 ـ تشكيل لجنة لاعادة صياغة النظام الاساسي للاتحاد بما ينسجم مع قانون الاتحاد الدولي ولايتقاطع مع القوانين العراقية النافذة ويضمن مساحة كافية لاستيعاب النخب والكفاءات تضم في عضويتها رئيس اللجنة العليا لانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية ولجنة قانونية من ثلاث قضاة وممثل عن اللجنة الاولمبية وعضوين من الهيئة الادارية للاتحاد المستقيل وخبيرين في مجال الانظمة الرياضية وممثلين عن الاندية الرياضية . تتولى الاتصالات الاصولية مع الاتحاد الدولي حول مشروع النظام الاساسي لاستحصال الموافقات الاولية لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة النهائية .
5 ـ الغاء جميع النتائج للانتخابات الغير قانونية للاتحادات الفرعية وممثل الحكام والمدربين واللاعبين الدوليين التي عملت عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد .
6 ـ تتولى اللجنة العليا لانتخابات اللجنة الاولمبية اكمال مهمتها بأنجاز انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم بما فيها ما ورد في ( 5 ) .
7 ـ بخلاف ما تقدم فأننا نجد انفسنا مضطرين للدفاع عن مشروعنا الوطني الرياضي ومنع استغلال مقدراته وامواله بما نراه مناسبا لحفظ هيبتنا الوطنية وسمعة العراق ورياضته ولايخرج عن مظلة القانون .