بقلم-عبد الكريم ياسر/صحيفة الرياضة العراقية
انه مشروع يستحق التقدير والتامل وسيكون ان شاء الله المفصل الاساس للانتقال الى مرحلة جديدة من البناء والاعمار وتقديم احسن الخدمات متقارنة براقبة شعبية عبر المظاهرات السلمية بعدما انهينا المرحلة الاولى من القضاء على الارهاب واستقرار الامن والقضاء على كل انواع الخوف والقلق والتردد والانقسام .

 ان نجاح هذا المشروع مرهون بمدى جدية تفاعل الكتل السياسية والطبقة المثقفة والموظفين والشركات الاعمارية والاعلام مع هذا المشروع بل يحتاج الى همة وجرأة شعبية ومستوى جيد من المسؤولية الوطنية وارضية هادئة وخصبة لكي يؤتي بثمار اوفر وإلا ادخل العراق والعملية السياسية الى نفق مظلم خطير لايحمد عقباه وعندئذ سيخسر الجميع ..
هذا جزء من مقالة معالي وزير الشباب والرياضة مؤخرا والذي نشر في احدى المواقع تحدث السيد الوزير بشكل عام عن مشروع دولة رئيس الوزراء القاضي اعطاء مهلة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتثبت كفائتها في العمل الذي يصب في صالح المواطن العراقي الذي تظاهرة من شدة الم ما يحس به من نقص حاد في الخدمات وصعوبة العيش ولكن السيد الوزير لم يتطرق في مقاله لوضع وزارته التي هي بأمس الحاجة لأثبات عملها الجاد في تقديم الخدمات للشباب العراقي اذ ان وزارة الشباب والرياضة وللامانة لم تقدم ما كنا نطمح اليه وهذا لا يعني قصور السيد الوزير حيث اننا نعلم ان اليد الواحدة لا تصفق ولهذا اقول القصور واضح ومسؤولية كل من عمل بهذه الوزارة منذ عام 2003 ولحد يومنا هذا علما بأن مسؤولية هذه الوزارة هي من اكبر المسؤوليات بالمقارنة مع الوزارات الاخرى سواء كانت خدمية او امنية بأعتبارها تعني الشباب العراقي الذي هو الاكثر عددا بين نفوس العراقيين فلو كانت هذه الوزارة فاعلة في عملها اتجاه الشباب لما كانت ازماتنا مستمرة لحد يومنا هذا فألشباب هو متكفل بالقضاء على الارهاب ومتكفل بتوفير الخدمات والقضاء على النواقص الحاصلة ولكن بالمقابل ما الذي قدم للشباب اكثرهم عاطلين عن العمل اكثرهم يعانون من توفير لقمة العيش اكثرهم يعانوا من المحاصصة المقيتة والعلاقات والمحسوبيات التي يتم من خلالها تعيين البعض وتهميش البعض الاخر حتى الشاب الذي يمارس الرياضة ويحصل على القاب مشرفة للبلد لم يقدر عندنا والدليل لدينا ابطال يبحثوا عن اعمال من اجل كسب العيش لعوائلهم مع ان البعض من الدخلاء على الرياضة بان عليهم وعلى عوائلهم النعيم من خلال اموال الرياضة فاللصوص من اموال الرياضة يكثروا يوما بعد يوم والدليل ما طرحته شخصيا على سيادة الوزير عندما كنت امينا لسر نادي اتحاد الصناعات حينما عرفت بأن الوزارة صرفت لنادينا مبلغا قدره 16 مليون دينار عراقي استلمها رئيس النادي دون علمي وعلم اعضاء الهيئة الادارية وذلك عن طريق العلاقات وعندما علمنا وتسائلنا عن المبلغ ادعى رئيس النادي ان المبلغ صرف على عقود اللاعبين المعاقين مع انني امين سر النادي واعلم جيدا ليس لنا اي عقد مع اي لاعب سواء من الاصحاء او المعاقين فدخلت على السيد الوزير وشرحت له هذا الامر وطلبت منه ان لا تصرف لنا اموال كوننا لسنا بحاجتها ويا حبذا لو تصرف منحنا الى نادي من انديتنا الجماهيرية التي تعاني من الضائقة المالية وأن استوجب الامر واحتجنا مبلغا يخص مشاركاتنا ونشاطاتنا سوف نقدم للوزارة طلبا بذلك فالسيد الوزير اوعز للجنة في الوزارة للنظر بهذا الامر وبدلا من ان يتم اصلاحه ومحاسبة المقصرين تم اغلاق النادي نهائيا وشطب اسمه من قائمة الاندية المسجلة في مكتب الاندية بالوزارة . عموما اتمنى من السيد الوزير ان يعتقد ويؤمن ان الظلم هو من اصعب انواع التعذيب ونسبة لألتزامه الديني ان لا يقبل على اي نوع من انواع الظلم ويبقى التوفيق من الله .