لم أزل مهموما  وأسيرا”  ورفاقي في صحيفة الرياضة العراقية و مثقلون باهات الرياضة العربية كنا ولم نزل نحاول أن نعالج  ما يجب أن  يعالج وبدون جمل . ورحم الله أسلافنا حيث كانوا يقفون صفا واحدا متبارين من اجل الحصول على نصيحة مقابل جمل ،  أنا اليوم أقول خذوا نصيحتكم من موقع صحيفة الرياضة العراقية الالكتروني لعلكم تجدون  فيه مايخدم مناصبكم وكراسيكم ، لكن نحن الان لانود ان نثقل الطرف الاخر بذلك الجمل وقد يكون ثمنه باهضا” لكن على الجميع أن يعلموا أن ثمن تدني  رياضتنا العربية  من مشارقها وحتى مغاربها هو اغلى من ذلك الجمل . نعم قافلة رياضتنا لم يعد بمقدورها التواصل مع مستجدات العصر الحديث . أعلل ذلك  ومن خلال رأينا أن هرمنا الرياضي العربي من مشرقه وحتى مغربه ومن شماله وحتى جنوبه هو عقيم ولم يتقبل منا ما يجب ان يتقبل من نصيحة وبدون ذلك الجمل . نتيجة هذا التمرد  اكسب محافلنا الرياضية العربية  ألم وحسران وخذلان ولم يعد للدول الغربية المتطورة التفكير بقدرات رياضيونا  من العرب في أي محفل وايه مشاركات دولية لاننا دائما ولم نزل منصة لهم .  اليوم أخاطبكم يامن يهمكم أمر تطوير مؤسساتكم وانديتكم الرياضية بقبول نصحيتنا وبدون جمل . الصدق خير الطرق لتحقيق النجاح وصدقا” أيها القادة العرب من الرياضين أن مفهومكم للخصخصة الرياضية وقوانينها هو  يشكل بنسبته   بعد المسافة مابين السماء والأرض . يتوجب على الجميع الامتثال  بنصيحتنا والعمل بما نطرح لكم من مفهوم  تفتقدون اليه ونتيجة هذا الخلل أصبحت مؤسساتكم الرياضية الخاوية تترنح بين دهاليز الماديات وفقدان التخطيط والعمل بما يجب عليكم العمل به وهو  أن  مبدأ سن قانون الخصخصة لعلنا نلحق بقاطرة الرياضة الغربية المتطورة ولو بنسبة  40 % ممت خطط له بالغرب .

نعم بعض الدول  العربية كالسودان ،مصر، السعودية ،الامارات العربية وقطر، تدخل مرحلة الخصخصة فى المجال الرياضى ،بالتزامن مع القرارات الحكومية التدريجية بتخفيض التمويل للقطاع الرياضى ومطالبة المؤسسات الرياضية الاهلية والحكومية بالاعتماد فى تمويل انشطتها  وذلك نتيجة لشح الامكانات المادية والاقتصادية ،وكنتاج  للازمة الاقتصادية ،التى القت بظلالها على كثير من مناحى الحياة لقد تبنى المنظرون فى مجال اقتصاديات الرياضة استراتيجية تطبيق نظام الخصخة، واستعان علماء اقتصاديات الرياضة بالنموذج الغربى الذى انشئ على الخصخصة ولم تتدخل الدولة في إنشاءه وهو نموذج خاص حيث ، بدأت به بريطانيا خلال الحقبة التاتشرية استنادا الى أفكار فيردمان.

وبنيت استراتيجية التخصيص على فكرة الاعتماد على الذات وفك الارتباط الحكومي، وذلك عبر وضع أهداف منها :
1-  رفع الكفاءة
2-  تنمية الموارد
3- تشجيع الاستثمار

ولكن اهم المعوقات التي تواجه التحول للخصخصة هو المقاومة المتولدة في المجتمع للتغيير بسبب عدم استيعاب فكرة الاستثمار والدفع المادي مما اوجد وجهتى نظرمختلفتين بالنسبة لموضوع الخصخصة الشئ الذى يهدد مشروع الخصخة وتنفيذه  ، وما هومؤكدا ايضاُ، ان المشكلة في البلاد العربية انه لايوجد اي اتفاق حتى الآن على تعريف موحد للخصخصة.
فى المجال الرياضي ومرد ذلك فى الآتى:-
الخصخصة تعني “بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص”. عليه فإننا امام السؤال التالي:

هل الأندية الرياضية قطاع عام مملوك للدولة حتى يمكن خصخصتها ؟  حيث أنه من الصعوبة أن تحدث هذه النقلة التي لا تدعمها القوانين، حيث أن هذا الأمر أكبر من كونه مجرد خطوة، بل يجب أن يكون ضمن شرعية وقوانين . 

ان المقارنة بين الأندية العربية خصوصا والغربية لاتجوز، فالأندية العربية قامت اساسا على وظائف مجتمعية وظلت أغلبها لفترة طويلة من الزمن تعتمد على الدعم الحكومي، بينما في الغرب لاسيما في أوروبا فهي كانت مخصخصة أصلا الا أنها زادت بعد ذلك في أسلوبها الاستثماري دعما لفكرة الاكتفاء الذاتي والربحية وفق مفاهيم اقتصادية علمية بعد انتشار الاحتراف الذي كان محرما وفق التعريف الأولمبي في فترة من الفترات.

ويؤكد هذا الراى أن الاندية العربية  ،انشأت على الدعم الحكومي المباشر وغير المباشرمما دفع الباحث الى دراسة وجهات النظر المختلفة لمعرفة المهددات التى تعيق تطبيق الخصخصةفى مجال اندية كرة القدم فى الوطن العربي على اعتبار دراسة السودان الجزائر العراق كحالة للدراسة لان القوانين والاستراتيجيات التى انشأت على اساسها الاندية العربية متشابهة ولا توجد فروق جوهرية بينها  خصخصة المؤسسات الرياضية تعد سبيلا مهما لعلاج ضعف الكفاءة الاقتصادية والادارية المرتبط بالملكية العامة للمنشآت الرياضية وان الخصخصة تؤدي الى تحسين نوعية اتخاذ القرار الاداري بعيدا عن التدخل الحكومي.واضاف الدكتور الجنيبي: خصخصة المؤسسات الرياضية وسيلة مهمة لتعزيز وتقوية الاقتصاد الى جانب انها ستؤدي الى الحد والاقلال من التشريعات واللوائح التي يرى المحاضر انها تعيق العمل الشبابي

وتمشيا مع نهج الدولة السياسي والإقتصادي نحو تقوية الإقتصاد القومي الوطني ودفع عجلة القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وترشيد الاتفاق الجاري علي الرياضة وخدماتها المختلفة لابد من تقديم نموذج أفضل للعمل الوطني لتحقيق آمال وأهداف الوطن في الاستفادة من الرياضة في التنمية، والاستفادة من برامج الخصخصة والخبرة الإقتصادية والإدارة العملية في أن تعتمد الرياضة علي التمويل الذاتي، وبالتالي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بما نص عليه الدستور والقانون من واجبات ومسئوليات مطلوبة من مؤسسات النشاط الرياضي، ووضع مضمون لتنوع مصادر التمويل في المؤسسات الرياضية بما يحقق الأهداف التطويرية وهي تكون قاطرة النخبة لكافة قطاعات المجتمع.

 أن برامج الخصخصة قد انتهجت المجال الإقتصادي باعتباره مؤشراً هاماً لسياسة الدولة والتعبير عن مشاكلها واقتراح أنسب الحلول لمواجهة تلك المشاكل، والمجال الرياضي ليس ببعيد عن المجال الإقتصادي وغيره من المجالات الأخرى فالمجال الرياضي ببرامج الخصخصة هو ما نعرفه جميعاً مع أنه يعانى من العديد من المشكلات من المشكلات المرتبطة بالوضع الاقتصادى  الهيئات الرياضية تعاني كثيراً من الأزمات المالية التي يكون أساسها زيادة المصروفات عن الإيرادات مما يمثل عائقاً كبيراً في سبيل تقدم المستوي الرياضي. وكثرة المشكلات الإدارية مع الجهات الإدارية (الجهاز المسئول عن الرياضة بالدولة وتنظيماته).و قدم اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات.
وانخفاض مستوي أداء بعض الهيئات الرياضية.والتغير الطبقي في المجتمع والذي أصبح يضم الكثير من رجال المال والأعمال.ندرة الكفاءات الإدارية والتنظيمية العاملة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى أرى أن الدوافع الهامة التي دفعت للخروج بمجال الخصخصة الى المجال الرياضي هي تقليل استنزاف أموال الدولة ونفقاتها والمجال الرياضي أصبح يمثل عبئ علي موارد الدولة وذلك نظراً لزيادة أعداد الهيئات الرياضية وزيادة متطلباتها مما جعل الدولة تعاني من تحقيق الكفاية لتلك الهيئات الرياضية ولكن يتم دعمها في حدود المتاح وفي ضوء الخطة الخماسية للدولة ولكن هذا أصبح لا يكفي لتحقيق المتطلبات الأساسية لنجاح تلك الهيئات.ضرورة تحسين الإدارة والكفاءة كما أصبحت الهيئات الرياضية مؤسسات تدار بالأسلوب العلمي وتنتهج الأساليب التربوية وبعيدة عن إتباع الأساليب العشوائية وأصبح علم الإدارة هو المدخل الطبيعي لإدارة تلك الهيئات.إعادة النظر في التشريعات واللوائح المعيقة في مجال العمل الشباب لاشك أننا نعلم بأن اللوائح أدت  هذه المعطيات الى اثارة عدت تساؤلات لدى الممارسين من الرياضيين والأكاديميين الإداريين حول قدرة الآليات الإدارية الحالية على التعامل مع مستجدات الرياضة وتقننتها وتسارع التطور وكثرة المتغيرات المطردة. ولم يقتصر التشكيك بالآلية فقط بل ظهرت مطالبات بإعادة النظر في كثير من المفاهيم الإدارية  والأكاديمية السائدة والواضح أن أن المشكلة هي “أننا نواجه القرن الواحد والعشرين بأفكار إدراية ومرجعيات أكاديمية  نشأت على أساس مناهج القرن التاسع عشر، الأمر الذي يعني أن هناك حاجة ماسة للبحث عن حل. 

لكن الهيكل الإدارى الرياضى فى الوطن العربي قائم على الفصل الصارم بين الإتحادات الرياضية و الأكاديمية المهنية  الرياضية من ناحية ، والمؤسسات الوطنية لإدارة الرياضة واللجان الاولمبية الوطنية والرياضة من جهة أخرى.  مما جعله يعانى من إختلال ميزان إدارة الرياضة فولد  ذلك تداخلاً فى العلاقات الافقية والرأسية وفى تبعية الإتحادات واللجان الأولمبية  الوطنية ، مما أوجد مشكلات إدارية  وفنية ومالية وقانونية أدت إلى إعاقة التقدم وإنخفاض الكفاءة الرياضية مما أدى الى إنعدام فرص التنافس الخارجى وعدم تركيز الجهود على الرياضة للجميع ،والإزدواجية  فى طرق العمل لأننا مترددون لم نقر نظام الإحتراف فى المجال الرياضى  فى القوانين اوفى هيكلة النظم الادارية  ، لكن أندية كرة القدم تتعامل به .وقد عزى بعض الباحثين ذلك إلى تخبط فى سياسات إدارة  وتنظيم الهكل الادارى الرياضى  مما وجه تفكير الباحثين لبذل الجهد فى اتجاه إعادة هيكلة وتصميم العمليات الإدارية الرياضية ، للمساهمة في تطوير الهيكل الإدارى الرياضي بهدف  الوصول إلى حلول عملية تضمن تحقيق النضج  المنشود لمنظومة إدارية متكاملة للعمل الرياضي من خلال تشريح المشاكل التي تواجه هذا القطاع وتحديد الأسباب والحلول والمقترحات على كافة الجوانب  الإدارية أو  الفنية أو المالية أو التشريعية . ويأتى ذلك من خلال نموذج مقترح لتطبيق منهجية إعادة هندسة العمليات بالمؤسسات الرياضية فى الدول العربي ومشكلة البحث  هنا إن قضية الخصخصة في الهيئات الرياضية مرتبطة ارتباطاً يهتم بالقضايا السياسية التي تتراوح بين الأيديولوجيا وعلاقات مجموعات القوى وعموماً نسعى من خلال هذا العرض لوضع المعايير وتحديد كيفية تقييمها وقد تميزت الدوافع للخصخصة بالتعدد والتنوع في مجال الهيئات الرياضية مثل تقليل استنزاف استثمارات الدولة ونفقاتها، واشدد على ان هناك نفقات متزايدة خلال العقود الثلاثة الماضية والتي لايقابلها في الجانب الاخر، زيادة في كفاءة هذه المؤسسات وهذا يتعارض مع توجهات الحكومة نحو الاقتصاد الحر المفتوح وهو ما يتطلب تطوير مفهوم المؤسسات الرياضية من التقليدي السائد الى مفهوم اقتصادي رياضي حديث.واقترح تكوين مصادر تمويل ذاتية للمؤسسات الرياضية لنقل عبئ الصرف عليها من ميزانية الدولة الى اداراتها مستقبلا وتبني سياسات فعالة للقضاء على العجز الدائم في موازنات المؤسسات الرياضية تدريجيا.

وأساليب الخصخصة في المجال الرياضي عديدة ومتنوعة وتعتمد في الغالب على الجهة المستهدفة بالخصخصة. فهناك الخصخصة عن طريق إعادة هيكلة الاتحادات الرياضية ، وخصخصة عن طريق مشاركة القطاع الخاص بملكية الأندية ، وخصخصة عن طريق نقل الإدارة في الاندية الرياضية الى شركات متخصصة في الادارة الرياضية. وقد شهدت دول العالم المتقدم والنامي على السواء خلال السنوات القليلة الماضية تخصيص بعض الأنشطة الحكومية تماشيا ومواكبة مع سياسات العولمة واقتصاديات السوق حيث أصبح تخصيص الأنشطة الحكومية ومن بينها قطاع الخدمات البلدية أمرا ملزما وواقعا لا مفر منه إن حدة المنافسة والتطور السريع فى المجال الرياضى ومواكبته  للتطورالادارى السريع الذى حدث نتيجة لتقنية المعلومات والاتصالات جعلت ضرورة التطور حتمية، لكل تنظيم يبحث عن الكفاءة والفاعلية والمحافظة على بقاءه واستمراره. ومن هنا ظهر توجه جديد يدعو إلى توسيع إطار التغيير ليشمل الإدارة بكامل قطاعاتها يتمثل ذلك في دعوة كل من جيمس تشامبي ومايكل همر إلى مدخل إعادة هندسة الأعمال والذي يعتبر من أحدث مفاهيم التغيير التي أحدثت ثورة في عالم الإدارة الحديثة حيث تمثل دعوة جريئة لإعادة النظر في كل ما اعتادت المنشأة على القيام به من أعمال وإجراءات ودراستها وتقييمها وإعادة هيكلتها بشكل جذري أي بمعنى آخر التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة والتفكير بصورة جديدة تساعد على مواجهة التغييرات الجذرية التي قد تكون طرأت بشكل مفاجئ على الأحداث المؤثرة في السوق وظروف الإنتاج وتحديات المنافسة وتوفير الموارد.  من خلال هذا جنحت كثير من الدول العربية  إلى تبنى سياسات وتوجهات جديدة تشكل تحديا للرؤية التقليدية للنموذج الادارى التقليدى للهيكل إدارة الرياضة”.  وقد أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الركود في الإنفاق العام من جهة ، وزيادة في عدد المشتركين  فى المجال الرياضى مع الركود  ومتطلبات التشغيل باهظة الثمن أدت الى تبنى سياسات دراسة الخصائص لتعزيز نظم إدارة الرياضة  المرتبطة . بتبنى لسياسات الخصخصة  مما اوجد حاجة لإعادة النظر فى قوانين وتشريعات الرياضة ولوائحها التنظيمية الادارية إدارتها ولكن ، تلاقى المتطوعين من جهة (ممثلى المنظمة  الدولية ) وأصحاب التخصصات المهنية والأكاديمية) في جهة وأصحاب المصالح والشركات الخاصة العاملة فى المجال فى جهة أخرى أظهرت تحديات جديدة لأصحاب المصالح المتفرقة ، وتزايد اللجوء إلى طرح أسئلة جديدة تتعلق بديمقراطية وأهلية الحركة الرياضية وتمثيل المصالح داخل الحركة الرياضية ولكن الرياضة فى الدول العربية   من مسؤولية الهيئات الرياضية التي تحكم ، وإلى  أى حد يمكن الحديث عن استقلالية المنظمات الرياضية التى  يجب  حسب المواثيق المنظمة للعلمل الرياضى الدولى والاولمبى الاعتراف بها وحمايتها ، في إطار يضمن تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد مثل الديموقراطية والشفافية والمساءلة.

وقد أوصت كثير من الدراسات بإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية بما يسمح بدراسة  العلاقات الافقية والرأسية وتغيير خرائط التنظيم الإدارى بحيث يمكن تلافى العيوب  . وإتاحة الشكل التنظيمة والقوانين التى تسمح بإدخال الرياضة فى مجال اقتصاديات السوق الحر  وأن  تتاح الفرص لإعادة النظر فى مناهج الإدارة الرياضية  بحيث تستوعب الحداثة والمعاصرة وترتبط بنظريات إقتصاديات الرياضة وتواكب التحديات.ضرورة تحسين الإدارة والكفاءة وإنتهاج الأسلوب العلمي بوضع استراتيجيات وتدريب وتأهيل الكوادر في مجال الإدارة الرياضية..لذا لابد من دراسة النصوص القانونية على المستوى الوطني ، التي تنظم العلاقة بين الدولة والإتحادات الرياضية ، والمهنيين وأصحاب الشركات وضمان ، الا يعرض الهيكل المقترح  للخطر صحة ورفاهية الرياضيين الشباب والنساء. وقد أوصت كثير من الدراسات أنه يتعين على المؤسسات الرياضية مراجعة هياكلها وأساليب عملياتها للتطوير، لمواكبة التغيرات الحديثة  في إدارة المعرفة ودعم العاملين وتطوير قدراتهم واستغلال تقنية المعلومات الحديثة وتحديد رؤية واضحة وشاملة ماذا نريد من الرياضة ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ وأين نريد أن نكون.

اما أهــداف هذا الطرح  فهي : –
1.   هو مرجعية دخول خصخصة الاندية الرياضية حيز التنفبذ على خلفية قرار الفيفا 2007 بتحويل الاندية الرياضية الى شركات مساهمة  يهدف هذا الموضوع  الى دراسة المبررات لتغيير الهيكل الإدارى للرياضة فى الدول العربية  ستودى جودة الأداء الادارى الرياضى  ويتحقق هذا الهدف عبر الأهداف الفرعية التالية:
أ- دراسة مشكلات الهيكل الإدارى الرياضى.  ومبررات تعديله بعد تطبيق نظام خصخصة الاندية  .
ب-تحديث الرؤية  وإيجاد حلول جذرية للعوامل ذات العلاقة ( التشريعات      والقوانين – التمويل )

2.  تصميم هيكل إدارى مقترح لإدارة الرياضة  قائم على اساس تحويل الاندية الرياضية الى شركات مساهمة ، من قبل ممن هم من حملة الشهادات العليا في برامج الادارة الرياضية Sport Management  والحائزين عليها من الدول المتقدمة في التعليم وبلغتها الانكليزية من اجل مواكبة متطلبات معرفة مايدور اداريا في برامج الخصخصة ومتابعتها يوميا” .

وهنا أتسأل : –
1. ما هى مبررات إقتراح إعادة بناءالهيكل الإدارى من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين والمستفيدين في الدول العربية ؟
2. ماهى االمعوقات  ومشكلات التطبيق المتوقعة عندإعادة بناءالهيكل الإدارى من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين والمستفيدين في الدول العربية ؟
3. ما هى رؤية الخبراء والمتخصصين والمستفيدين فى  الهيكل الإدارى المقترح للمؤسسات الرياضية  العربية ؟

 وتعريف الهيكل التنظيمي – يعرف الهيكل التنظيمي بأنه الالية الرسمية التي يتم من خلالها إدارة المنظمة عبر تحديد خطوط السلطة والاتصال بين الرؤساء والمرؤوسين ويتضمن  نظام للسلطة والمساءلة والعلاقات بينا لوحدات التنظيمية بالشكل الذي يحدد شكل وطبيعة العمل اللازم للمنظمة

اما الهيكل التنظيمى الإدارى الرياضي تعريف إجرائى يقصد ب الهيكل التنظيمى الإدارى الرياضي. وجود الوحدات الادارية المختلفة لإدارة الرياضة يوضح فيه التخصص والمهام و نطاق الاشراف وخط السلطة والمسؤولية .

أن أسباب تطوير الرياضة بالدول المتقدمة والتي لم نزل نواكبها وبحكم معاصرتنا لتلك الادارات والتشريعات الدولية هو ماتقدم في موضع الخصخصة الرياضية للاندية ومؤسسات  الدولة الاخرى . أما أسباب تدني تطوير رياضتنا ومؤسساتنا أعزي ذلك الى عشوائية ممن يديرون مؤسساتنا الرياضية العربية ومن مختلف المستويات الادارية والفنية ، أضافة الى عدم تفهم اؤلائك المسؤلون الى حقيقة مستوياتهم العلمية وحمدا لله الواحد القهار أن رياضتنا ومؤسساتنا الرياضية في الدول العربية تثقل بأجساد هذه الشريحة التي لاتمت بصلة لمبادئ التطوير وانما صلتها بمبادي التفاخر للجلوس على الكرسي . 

أؤكد للجميع سوف نبقى أثرياء بأميتنا المفرطة وبموجب احكامها ستبقى رياضتنا العربية تأن من وطأت  فقدان مبادئ الخصخصة . أللهم نحن نسأل فهل من مجيب  ؟