بغداد – مؤنس عبدالله/ (خاص) صحيفة الرياضة العراقية: تلا السيد سمير الموسوي الامين المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية البيان الصادر من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية

والذي يتضمن قرار حل الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين في قاعة الكرة الشاطئية في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد ، وحضره عدد كبير من رجال الاعلام والقنوات الفضائية ، وفيما يلي نص البيان.
عقد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية اجتماعه الاستثنائي يوم الاول من شهر تشرين الثاني عام 2009 في تمام الساعة الثانية ظهرا ، وناقش بإسهاب موضع الاتحاد العراقي لكرة القدم والتداعيات والامور التي رافقت عمل الهيئة الادارية للاتحاد ، وراجع في اجتماعه الاستثنائي بدقة وصبر كبيرين تطورات ملف الاتحاد العراقي لكرة القدم وهو الاتحاد الوحيد الذي لم ينجز انتخاباته بعد دورة بكين الاولمبية عام 2008 كما متعارف عليه دوليا ، كما استعرض المواقف التي صدرت من الجهات المهتمة ومن اعضاء الاتحاد ، واستمع الى الاراء المؤيدة والمعارضة لعمل الهيئة الادارية بخاصة بعد التمديد الاخير لعملها ، وراجع الوثائق والبيانات والاعتراضات التي رافقت مسيرة عمل هذه الهيئة منذ عام 2004 ولحد الان ، ووجد بعد انتظار المفاوضات التي جرت مع المتبقين من اعضاء الاتحاد والتي استغرقت فترة ليست بالقصيرة وكانت غايتها تقديم المصلحة العامة من خلال مبادرة بقية الاعضاء تقديم استقالاتهم لتكوين صورة عن حسن النية وبداية جديدة لترميم العلاقات المتصدعة بين اسرة كرة القدم العراقية جراء الاصرار الغريب على التشبث بالمناصب وصم الاذان عن الاستماع الى الراي الاخر والمضي بعيدا في طريق مسدود لا يحقق لكرة القدم العراقية التقدم والازدهار الذي يتمناه الجميع ، كما ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية راقب عن كثب الشرخ الذي بدأ يكبر بين مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة جراء التجاوزات والمخالفات والتفرد بالقرار دون العودة الى مرجعية قانونية او إدارية ، ووجد من مصلحة كل ما تقدم ان ابرز تلك المخالفات التي تستند إلى وثائق هي:
1- مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديمه معلومات خاطئة ومضللة لتشويه الوضع العام للبلد وهو ما تكرر عامي 2008 و2009 وبشكل لا يعبر عن حقيقة الظروف الموضوعية والتقدم الذي شمل مختلف مجالات الحياة ، وخصوصا بعد اقامة الانتخابات لمختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية.
2- سعي الهيئة الادارية للاتحاد للحصول على اكثر من تمديد من قبل الاتحاد الدولي دون استحصال موافقة الهيئة العامة صاحبة الحق الشرعي بمثل هكذا قرارات على وفق كتب التمديد المرفقة.
3- عدم إقامة إجتماع سنوي للهيئة العامة طيلة مدة عمل الاتحاد ، وعدم التصديق على التقريرين الاداري والمالي وهو ما يخالف قانون الاتحادات الرياضية والنظام الداخلي للاتحاد.
4- عدم التعاون مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بأبواب صرف الميزانية المخصصة للاتحاد ، واهمال الاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالامور الادارية والمالية والفنية الموجهة من الجهات المختصة وحسب قانون ديوان الرقابة المالية المرقم 11591 في 2009/9/2.
5- إهمال اجابة اللجنة الاولمبية عن استفسارها حول المبالغ المودعة خارج العراق وضرورة نقلها الى حساب مصرفي في احد المصارف العراقية حسب كتاب اللجنة المرقم 485 في 2009/4/30.
6- وجود العديد من المخالفات المالية والادارية فيما يتعلق بأنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية وتشكيل لجنة تحقيقية بموجب الامر الديواني المرقم 31451 في 2009/10/18.
7- اعتراض 22 ناديا من الاندية المشاركة في نشاطات الاتحاد على سير عمل الهيئة الادارية والتلاعب بحجم الهيئة العامة وعدم الموضوعية في تحديد الفرق المشاركة في الدوري العام على وفق البيان المقدم الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
8- تواجد رئيس الاتحاد خارج العراق لمدة طويلة دون مسوغ قانوني ، وعدم حضوره اجتماعات الهيئة الادارية داخل العراق حسب المحاضر المرسلة للجنة الاولمبية ، فضلا عن استقالة اربعة من الاعضاء مما اخل بتوازن هيكلية الاتحاد واثر بشكل سلبي على ادائه.

مما تقدم قرر المكتب التنفيذي بجلسته الاستثنائية في الاول من تشرين الثاني عام 2009 ما يأتي:
أولا: حل الهيئة الادارية للاتحاد العراقي لكرة القدم وفقا للمادة 12 الفقرة 13 من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية النافذ رقم 20 لسنة 1986 وتعديلاته.
ثانيا: تعيين هيئة ادارية مؤقتة تتولى جميع الصلاحيات لحين انتخاب وفقا للمادة 8 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 على ان تتولى ما يأتي:
أ‌- إدارة شؤون الاتحاد واللعبة.
ب‌- إعداد لائحة انتخابية جديدة وفقا للقوانين العراقية النافذة وبما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي.
جـ – إعداد قائمة بالهيئة العامة الجديد وفقا لخصوصية قاعدة كرة القدم وجغرافيتها.

ثالثا: تؤمن أموال الاتحاد وممتلكاته لدى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لحين تشكيل اتحاد جديد استنادا الى قانون اللجنة وقانون الاتحادات والمادة 64 من النظام الداخلي للاتحاد.
رابعا: تشكيل هيئة تدقيق للسجلات الادارية والمالية للاتحاد على ان ترفع تقريرها الختامي خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها وتتألف من:
أ‌- الامين المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية – رئيسا.
ب‌- ممثل ديوان الرقابة المالية في اللجنة – عضوا.
جـ – ممثل القسم القانوني في اللجنة – عضوا.

خامسا: يعد المكتب التنفيذي للجنة المرجعية الاساس في حالة وجود اشكال او اختلاف في آلية تنفيذ هذا القرار.
سادسا: لغرض متابعة ملف الاتحاد دوليا ، يقوم المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بإجراء كافة الاتصالات والمخاطبات مع الاتحاد الدولي والاسيوي بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة.